محاكم مراكش على صفيح ساخن

رفعت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش من حدة لهجتها تجاه وزارة العدل، على خلفية ما تعتبره استمرارا في عدد من الاختلالات داخل المحاكم، وفي مقدمتها النقص المسجل في الموارد البشرية، فضلا عن إشكالية حضور أشخاص من خارج هيئة كتابة الضبط داخل المرافق القضائية.

وأكد المكتب المحلي للنقابة، في بلاغ استنكاري، أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية وصفها بـ«غير المسبوقة»، في حال استمرار ما اعتبره تجاهلا لمطالبه، مشيرا إلى أن اجتماعه سيظل مفتوحا لمتابعة تطورات مختلف الملفات المطروحة.

وأبدت النقابة اعتراضها على ما سمته انتشار «الغرباء» و«المتطفلين» داخل المحاكم، موضحة أن الأمر يتعلق بأشخاص يلجون إلى المرافق القضائية تحت مسميات مختلفة، من قبيل «المتطوعين» و«المتدربين» و«المستخدمين»، وهو ما دفعها إلى المطالبة بتحديد صفاتهم القانونية بدقة وضبط طبيعة المهام التي يسمح لهم بممارستها داخل المحاكم.

وفي هذا الصدد، وجه المكتب المحلي دعوة إلى موظفات وموظفي المحاكم بمراكش لاتخاذ الحيطة في التعامل مع الأشخاص الذين لا يتوفرون على الصفة القانونية، وعدم تمكينهم من استعمال المكاتب أو الولوج إلى الحواسيب المهنية، مشددا على ضرورة حماية المعطيات والملفات القضائية واحترام الاختصاصات المنوطة بهيئة كتابة الضبط.

وعلى مستوى آخر، أعادت النقابة طرح ملف الموارد البشرية، محذرة من استمرار النقص في أعداد الموظفين بمختلف محاكم الدائرة القضائية بمراكش، بما في ذلك المحكمة الابتدائية بمختلف أقسامها وأقطابها، إلى جانب محكمة الاستئناف.

وبحسب النقابة، فقد تفاقم هذا الوضع نتيجة مغادرة عدد من الموظفين لمناصبهم بسبب الانتقال أو الوفاة أو التقاعد، دون أن تتم تغطية المناصب الشاغرة بما يكفي من الموارد البشرية، الأمر الذي يرفع، وفق تقديرها، من حجم الضغط المهني والنفسي على موظفي كتابة الضبط.

وترى النقابة أن تداعيات الخصاص أصبحت أكثر وضوحا في ظل تزايد حجم المهام والمسؤوليات، خاصة مع التعديلات التي طالت عددا من النصوص القانونية والمستجدات المرتبطة بالتنظيم القضائي والمساطر المدنية والجنائية، معتبرة أن معالجة الوضع لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل.

ولا تحصر النقابة انعكاسات الخصاص في ظروف اشتغال الموظفين فقط، بل تربطها أيضا بجودة تدبير المرافق القضائية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرتفقين وتقديم الخدمات في ظروف مناسبة.

وفي ملف آخر، جدد المكتب المحلي مطلبه المتعلق بالإسراع في إخراج مشروع المركب القضائي الجديد بمراكش إلى حيز التنفيذ، معتبرا أن البنيات الحالية لم تعد تستجيب بالشكل المطلوب لحاجيات العمل القضائي، سواء بالنسبة للموظفين أو للمتقاضين والمرتفقين.

وختمت النقابة مواقفها بالتأكيد على مواصلة التعبئة داخل صفوف موظفات وموظفي المحاكم والمديرية الإقليمية للعدل بمراكش، والدفاع عن المطالب المرتبطة بالكرامة المهنية وصون المكتسبات، مع إبقاء جميع الخيارات الاحتجاجية مفتوحة.