الخلفي يطالب بـ”تغيير مسار” الحكومة: ميزانية 2027 لا تقدم أجوبة كافية للقدرة الشرائية والتشغيل

دعا مصطفى الخلفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبرا أن معالجة اختلالات القدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية تقتضي تغييرا في المسار، والقطع مع مظاهر الريع والمضاربة والمنافسة غير المشروعة.

وأوضح الخلفي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقييم المشروع ينبغي أن ينطلق من خمس قضايا أساسية، تشمل القضية الوطنية، والقدرة الشرائية، والمقاولة والشغل، والحماية الاجتماعية، فضلا عن ضرورة تغيير المسار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال مصطفى الخلفي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم تضمنه عددا من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، لا يقدم أجوبة كافية عن المعضلات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والتشغيل.

وفي المقابل، نوه المتحدث بالمجهودات المبذولة لتعبئة الموارد المالية اللازمة للدفاع عن الوحدة الترابية وصيانة الحدود الوطنية، مشيرا إلى أن الاعتمادات المخصصة لقطاع الدفاع بلغت حوالي 80 مليار درهم، في تطور يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

واعتبر أن المغرب تمكن من مواجهة محاولات خصوم وحدته الترابية تقديمه باعتباره منطقة نزاع، بما قد يؤثر على جاذبيته الاستثمارية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية والصناعة الدفاعية الوطنية، في إطار التوجيهات الملكية.

وبخصوص القدرة الشرائية، سجل الخلفي أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتحسين وضعية الأرامل، ومراجعة الضريبة على الدخل، ودعم فواتير الكهرباء، تظل خطوات أولية يتعين تقييم أثرها الفعلي على معالجة الاختلالات الاجتماعية.

وشدد على أن القدرة الشرائية ترتبط بعوامل متعددة، من بينها مستوى الدخل، والتضخم المتراكم، وتكلفة الإنتاج، ومحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار، معتبرا أن الاقتصار على الرفع من المداخيل والدعم لم يثبت كفايته خلال السنوات الماضية.

كما أثار إشكالية تعدد الوسطاء في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية، مستحضرا مثال ارتفاع أسعار البصل خلال سنة 2022، للتأكيد على ضرورة تشديد المراقبة على مسارات التوزيع ومحاربة المضاربة.

وانتقد في السياق ذاته محدودية الأثر المرتقب لبعض التدابير الجمركية المتعلقة باستيراد الأعلاف الحيوانية، معتبرا أن استفادة جزء كبير من الواردات من اتفاقيات التبادل الحر تجعل أثر الإعفاءات المقترحة محدودا، كما دعا إلى تقييم تدبير تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات في ضوء تقارير مجلس المنافسة.

وعلى مستوى المقاولة والتشغيل، أثار الخلفي تساؤلات بشأن أثر السياسة الجبائية والتدابير المرتبطة بالحماية التجارية على تنافسية المقاولات الوطنية وجاذبية الاستثمار الأجنبي، محذرا من انعكاسات ضعف تدفقات الاستثمار على قدرة الاقتصاد على إحداث فرص الشغل.

وربط المتحدث بين هذه الإشكالات والتزامات الحكومة المتعلقة بإحداث مليون منصب شغل وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، مشيرا إلى أن استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق الشغل، إلى جانب تعويض مناصب العمل المفقودة، يفرض تعبئة إمكانات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، انتقد الخلفي استمرار الاختلالات المرتبطة بمعايير الاستهداف والتغطية الصحية، مستحضرا معطيات من تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن وجود ملايين المواطنين خارج التغطية الصحية، ومشددا على ضرورة معالجة هذه الثغرات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وختم عضو فريق العدالة والتنمية مداخلته بالتأكيد على أن مجموع هذه التحديات يفرض تغيير المسار الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالتخلي عن التوجه الليبرالي، وإنما بالقطع مع اقتصاد الريع والتحكم، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص.

واعتبر أن تقييم أداء الحكومة ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة في تحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، مؤكدا أن أي مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الأهداف ستكون محل تثمين.