مزور: الصناعة الغذائية بالمغرب تحقق صادرات بقيمة 45 مليار درهم سنويا

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الإدماج الاقتصادي، أن قطاع الصناعة الغذائية بالمغرب يحقق مؤشرات مهمة على مستوى المساهمة في الاقتصاد الوطني والصادرات والتشغيل، مشدداً على أن التحدي الأساسي الذي يواجه القطاع يتمثل في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الغذائية الوطنية، وتطوير العلامات التجارية المغربية، واستكمال سلاسل الإنتاج.

وأوضح مزور في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان أن الصناعة الغذائية تحتل المرتبة الرابعة من حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الصناعي، والمرتبة الرابعة من حيث الصادرات، فيما تأتي في المرتبة الثالثة من حيث إحداث مناصب الشغل.

وأشار إلى أن القطاع يعرف استثمارات مهمة ومهيكلة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، مبرزاً أن المغرب يصدر حالياً منتجات غذائية مصنعة بقيمة تقارب 45 مليار درهم سنوياً، وهو ما يعادل، نصف صادرات الفوسفاط وضعف صادرات صناعة الطيران.

وفي سياق حديثه عن تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، استحضر الوزير مثال صناعة العصائر، موضحاً أن المغرب كان يعتمد سابقاً على استيراد مركز العصير من الخارج، في ظل غياب شركات وطنية متخصصة في إنتاجه، قبل أن تساهم توجهات بنك المشاريع وبرنامج استبدال الواردات في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث أصبح المغرب يتوفر اليوم على أربعة مصانع لإنتاج هذا المركز.

وأضاف أن العمل متواصل على تطوير سلاسل الإنتاج وتعزيز الإدماج المحلي والتثمين الصناعي، على غرار باقي القطاعات الصناعية، مؤكداً أن المغرب بات بإمكانه الاعتزاز بما حققه قطاع الصناعة الغذائية، 

و أقر الوزير باستمرار الحاجة إلى إنجاز استثمارات جديدة، واستكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، إلى جانب تحديث بعض المصانع التي تتطلب تحولاً تكنولوجياً، والرفع من القيمة المضافة للمنتجات الغذائية الوطنية.

وشدد الوزير على أن المعركة الأساسية التي ينبغي كسبها تتمثل في الاحتفاظ بالقيمة المضافة داخل المغرب، عوض تصدير المنتجات في شكل غير معبأة، لتتولى بلدان أخرى تحويلها وخلطها وتسويقها تحت علامات تجارية كبرى، مستفيدة من حصة أكبر من القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، أشار إلى اتخاذ إجراءات لتقييد صادرات بعض المنتجات، من بينها زيت الزيتون، عبر تقليص الكميات المسموح بتصديرها في العبوات الصغيرة، محدداً في تصريحه سقفي لترين وخمسة لترات، بهدف تشجيع تحويل المنتجات وتعبئتها محلياً وتوجيهها إلى المستهلك في شكل منتجات نهائية.

كما أبرز الوزير أن تطوير سلاسل الإنتاج يواجه تحديات مرتبطة بالخصوصيات والعادات الاقتصادية والتجارية للفاعلين، موضحاً أن إدماج وحدات جديدة في منظومة التثمين الصناعي، على سبيل المثال، يتطلب التنسيق مع المنتجين الذين تربطهم علاقات تجارية وتمويلية ممتدة منذ عقود مع شركاء وممونين محددين، وهو ما يجعل تحقيق التقائية بين مختلف المتدخلين أمراً صعبا

وختم مزور بالتأكيد على أن هذه الأوراش تندرج ضمن برامج مشتركة تقوم على التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الفلاحة، التي أصبحت تضطلع أيضاً بمهام السيادة الغذائية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين القطاعين.