مالية 2027 تثير الجدل حول ضريبة شركات المحروقات والعدالة الجبائية

الرباط 3 نونبر 2026 (ومع) أثار التعديل المتعلق برفع السعر العادي للضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور إلى 40 في المائة، عندما يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، نقاشا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمحور بالأساس حول تعزيز العدالة الجبائية وانعكاسات هذا الإجراء على تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح في السوق. ودعا السيد السنتيسي في هذا الصدد إلى التفكير في تحديد هوامش الربح وضبط الأسعار بشكل أكثر دقة، معتبرا أن “غياب تصنيف واضح لمكونات التكلفة يجعل من الصعب تحديد السعر الحقيقي، في ظل تعدد عناصره بين تكلفة الاستيراد والنقل والتوزيع”. وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن موقف الحكومة واضح بخصوص تسقيف أسعار المحروقات ويتمثل في “عدم العودة إلى نظام المقاصة وعدم اللجوء إلى تسقيف الأسعار أيضا”. واعتبر الوزير على أن فرض الضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات التي تساوي أو تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم لا يرتبط بمستوى أسعار المحروقات، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وإنما بمستوى الأرباح المحققة. في سياق ذي صلة، قال السيد لقجع على إن الحكومة تتوفر على كافة المعطيات المتعلقة بتطور أسعار المواد الأولية، وتتبع الوضع الاقتصادي بشكل يومي. وأشار في هذا الإطار إلى أن سعر البترول انتقل من 110 دولارات للبرميل أمس الاثنين إلى 106 دولارات اليوم، فيما تراجع سعر غاز البوتان من 1152 دولارا أمس إلى 1075 دولارا اليوم، مقابل متوسط بلغ 532 دولارا خلال السنة الماضية، مضيفا أن سعر الغازوال انتقل من 1509 دولارات أمس إلى 1436 دولارا اليوم في حين بلغ متوسطه خلال السنة الماضية 693 دولارا. وأبرز المسؤول الحكومي أهمية دراسة إمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مع مراعاة الاعتبارات المرتبطة بالتموقع الجغرافي ومتطلبات الاستثمار. ...