تمويل فرنسي بـ100 مليون أورو لتطوير ستة موانئ مغربية بالأقاليم الجنوبية

تتجه ستة موانئ بالأقاليم الجنوبية للمملكة نحو الاستفادة من استثمارات مالية مهمة تروم تحديث بنياتها التحتية وتعزيز أدوارها الاقتصادية واللوجستية، وذلك بفضل تمويل بقيمة 100 مليون أورو توفره الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ.

ويشمل البرنامج موانئ طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز، حيث يرتقب تنفيذ مجموعة من المشاريع إلى غاية سنة 2030، بهدف الرفع من كفاءة المنشآت المينائية وتطوير التجهيزات وتحسين ظروف استقبال الأنشطة البحرية والتجارية.

وتتضمن محاور الاستثمار تحديث المرافق المرتبطة بالصيد البحري، وإدخال أنظمة تعتمد على الطاقات المتجددة، فضلاً عن تطوير حلول تحلية المياه غير التقليدية وتجهيز الأرصفة المينائية بالكهرباء، في خطوة تستهدف تحسين النجاعة الطاقية وتقليص البصمة الكربونية للأنشطة المينائية.

وقد تم الكشف عن تفاصيل هذا الالتزام المالي خلال توقيع إعلان مشترك بالرباط بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار المرحلة الثالثة من التعاون بين الطرفين، من خلال قرض غير سيادي يمتد على 13 سنة، دون ضمانة من الدولة.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنظر إلى الموقع الذي تحتله الموانئ في دعم الاقتصاد الساحلي، إذ ينتظر أن تسهم المشاريع المبرمجة في تحسين تنافسية الأنشطة البحرية، وتطوير سلاسل الخدمات اللوجستية، وفتح آفاق إضافية أمام الاستثمار والتبادل التجاري بالأقاليم الجنوبية.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تطوير هذه المنشآت يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الواجهة الأطلسية للمملكة وترسيخ اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني، فيما أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، فيليب لاليو، أهمية مواكبة الاستثمارات المينائية بإجراءات تحمي البنيات الساحلية من تداعيات التغيرات المناخية.

ويستند هذا التعاون إلى الدينامية التي أعقبت زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في 28 أكتوبر 2024، والتي شكلت محطة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.

ويرتقب أن يشكل هذا البرنامج دفعة إضافية لتطوير البنية المينائية بالأقاليم الجنوبية، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية ويدعم مكانة الواجهة الأطلسية للمغرب ضمن المبادلات التجارية واللوجستية.