منيب تنتقد توزيع المناصب المالية وتطالب بتعزيز الموارد البشرية في الصحة والتعليم والسجون والثقافة

أثارت نبيلة منيب، النائبة عن مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، إشكالية توزيع المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، متسائلة عن مدى استجابة الاعتمادات المخصصة للتوظيف لحجم الخصاص الذي تعرفه قطاعات اجتماعية وإدارية أساسية.

 

وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تساءلت منيب عن مدى أخذ المناصب المالية المقترحة بعين الاعتبار لحاجيات قطاع الصحة، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية تحتاج، حسب تقديرها، إلى نحو 100 ألف من الأطر الطبية والتمريضية.

 

كما دعت إلى ضخ موارد بشرية إضافية في قطاع التعليم، معتبرة أن توظيف نحو 100 ألف إطار من شأنه المساهمة في مواجهة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، وانتقدت في المقابل ما وصفته بحصول وزارة الداخلية على حصة الأسد من المناصب المالية.

 

وفي ما يتعلق بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شددت منيب على ضرورة توجيه التوظيف نحو تعزيز الموارد البشرية المكلفة بالتأهيل وإعادة الإدماج، قائلة إن الهدف ينبغي أن يكون “تفريغ السجون”، وليس زيادة أعداد الأشخاص المودعين بها.

 

كما ربطت البرلمانية بين المناصب المالية المخصصة لوزارة الثقافة وحماية التراث الوطني، داعية إلى توفير خبراء ومتخصصين في هذا المجال لمواجهة عمليات السطو على الموروث الثقافي المغربي، ومعتبرة أن حماية التراث تتطلب موارد بشرية مؤهلة وإمكانات مؤسساتية كافية.

التدوينة .

]]>...