دبلوماسي تونسي يفتح ملف نشأة الجزائر وحدودها الموروثة عن الاستعمار

تناول الدبلوماسي التونسي السابق إلياس القصري، الذي سبق له أن شغل مناصب دبلوماسية في ألمانيا والهند وكوريا الجنوبية واليابان، جملة من القضايا المرتبطة بمستقبل منطقة شمال إفريقيا والساحل، معتبراً أن الأزمات التي تعرفها المنطقة لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل ترتبط أيضاً بإشكالات بنيوية تتصل بطبيعة الدولة المركزية وحدود قدرتها على استيعاب التعدد الجهوي والقبلي.

ويرى القصري أن النماذج السياسية القائمة في عدد من دول المنطقة تواجه صعوبات في التوفيق بين مؤسسات الدولة المركزية والروابط الاجتماعية والتاريخية التي تربط بعض المناطق بمحيطها المحلي والإقليمي، معتبراً أن هذه الإشكالات تعود جذورها إلى مراحل تاريخية سابقة، من بينها الحقبة الاستعمارية وما خلفته من حدود وترتيبات سياسية.

وفي حديثه عن ليبيا، أشار الدبلوماسي التونسي السابق إلى أن الدولة الليبية تشكلت من أقاليم تاريخية متباينة، هي طرابلس وبرقة وفزان، جرى توحيدها خلال فترة الحكم الاستعماري الإيطالي، معتبراً أن هذا الإرث يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة النموذج المركزي على ضمان الاستقرار والتماسك بين مختلف مكونات البلاد.

أما بخصوص الجزائر، فقد ربط القصري بين تمسكها بالنموذج المركزي وموقفها من الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، معتبراً أن هواجسها الداخلية، المرتبطة بمناطق مثل القبائل والطوارق، تؤثر في مقاربتها للقضايا الإقليمية. كما تحدث عن الضغوط الجيوسياسية المحيطة بها، بالنظر إلى التطورات في ليبيا شرقاً، ومالي والنيجر جنوباً، وملف الصحراء المغربية غرباً.

وتطرق القصري كذلك إلى الحراك الشعبي الجزائري، معتبراً أن التعامل مع المطالب الداخلية، إلى جانب الاعتماد على الموارد النفطية، يشكلان عنصرين أساسيين في فهم طبيعة النظام السياسي الجزائري وتحدياته.

وفي ما يتعلق بتونس، دعا الدبلوماسي السابق إلى اعتماد ما وصفه بـ«الحياد البراغماتي» في التعامل مع التحولات التي تشهدها المنطقة، معتبراً أن على الدبلوماسية التونسية تطوير مقاربتها للعلاقات مع مختلف الأطراف والفاعلين المحليين، بما يراعي التحولات السياسية والأمنية في دول الجوار.

كما أشار إلى أن أي تغير في طبيعة الدولة الليبية أو في موازين القوى الإقليمية قد تكون له انعكاسات مباشرة على تونس، سواء من الناحية الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية، داعياً إلى التعامل مع هذه الاحتمالات من منظور المصالح الوطنية التونسية.