نهائي كأس أمم إفريقيا 2025: محامٍ متخصص يمنح المغرب حظوظاً بنسبة 75% للاحتفاظ باللقب أمام محكمة التحكيم الرياضي

يبدو المنتخب المغربي مرشحاً للاحتفاظ بلقبه القاري، في ظل الجدل القانوني الذي أعقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، واللجوء السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون مقابل، ومنح الفوز للمنتخب المغربي.

وفي هذا السياق، يرى المحامي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، أن حظوظ المغرب في تأكيد تتويجه تبقى مرتفعة، مقدراً إياها بنحو 75 في المائة، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للمسابقة، والتي قد تدعم قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونقلت وسائل إعلام، من بينها الصحيفة الإسبانية Sport، تحليلاً للمحامي الذي سبق له التعامل مع ملفات وإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضي، اعتبر فيه أن الملف المغربي يستند إلى حجج قانونية مهمة، تجعل إلغاء قرار الكاف أمراً غير مرجح، بحسب تقديره.

المادتان 82 و84 في صلب النزاع

يرتكز الجانب الأساسي من الملف على المادتين 82 و84 من النظام الأساسي المنظم لنهائيات كأس أمم إفريقيا، واللتين تحددان العقوبات المترتبة عن رفض فريق مواصلة اللعب أو مغادرة أرضية الملعب دون الحصول على إذن الحكم قبل نهاية المباراة.

وتنص هذه المقتضيات على إمكانية اعتبار الفريق المخالف منهزماً ومقصياً من المنافسة، مع احتساب نتيجة المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويرى بيزيني أن محكمة التحكيم الرياضي ستجد نفسها أمام مسألة قانونية بالأساس، تتعلق بمدى سلامة تطبيق هذه المواد على الوقائع التي شهدها نهائي البطولة.

في المقابل، قد يتمسك الجانب السنغالي بتفسير مختلف لهذه المقتضيات، معتبراً أن العقوبات المذكورة تستهدف أساساً الفرق التي ترفض العودة إلى اللعب بشكل نهائي، خاصة أن المباراة استؤنفت لاحقاً وانتهت على أرضية الملعب.

عدد اللاعبين يطرح إشكالاً قانونياً إضافياً

ومن بين الحجج التي قد يستند إليها الملف السنغالي، مسألة بقاء ثلاثة لاعبين داخل أرضية الملعب بعد مغادرة بقية زملائهم.

غير أن هذا الطرح يواجه بدوره مقتضيات قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يشرف على وضعها المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، والتي تشترط توفر الفريق على سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة.

وبحسب المحامي رومان بيزيني، فإن هذه المعطيات لا تبدو كافية لإضعاف الموقف القانوني للقرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي.

ومع ذلك، أشار إلى وجود نقطة تستحق التدقيق، تتمثل في أن النصوص التنظيمية لا تتناول بشكل تفصيلي جميع الاحتمالات المرتبطة بمغادرة فريق لأرضية الملعب دون إذن الحكم، قبل عودته لاحقاً لاستكمال المباراة.

إعادة المباراة النهائية مستبعدة

وبخصوص إمكانية إعادة إجراء المباراة النهائية، يعتبر المحامي أن هذا السيناريو مستبعد قانونياً، لكون إعادة النهائي لا تندرج ضمن العقوبات المنصوص عليها صراحة في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي حال أيدت محكمة التحكيم الرياضي قرار الكاف، فإن النتيجة المنتظرة ستكون تثبيت فوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل، وما يترتب عن ذلك من إجراءات رسمية مرتبطة بالتتويج بالكأس والميداليات.

وإلى حين صدور الحكم النهائي، يظل المنتخب المغربي، وفق القرار الحالي للاتحاد الإفريقي، بطلاً رسمياً لكأس أمم إفريقيا 2025، في انتظار ما ستقرره الهيئة التحكيمية الدولية بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي.

ويظل من الضروري التأكيد أن نسبة 75 في المائة التي تحدث عنها المحامي رومان بيزيني تعكس تقديراً قانونياً شخصياً مبنياً على قراءته للملف والنصوص التنظيمية، ولا تمثل حكماً مسبقاً أو توقعاً رسمياً صادراً عن محكمة التحكيم الرياضي، التي تبقى صاحبة الاختصاص في الحسم النهائي في هذا النزاع.

...