الإدريسي يفند ادعاءات رئيس جماعة مكناس ويكشف خبايا تعطل رخص البناء

دخل السجال السياسي والإداري بمدينة مكناس مرحلة جديدة من المواجهة، عقب إصدار الأستاذ عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس والمستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، بلاغاً توضيحياً شديد اللهجة ردّ فيه على ما وصفه بـ”الادعاءات الكاذبة” الصادرة عن رئيس الجماعة وبعض أتباعه.

وتأتي هذه التطورات على خلفية اتخاذه موقفاً حازماً ينفي فيه بشكل مطلق أي تدخل من جانبه لتوقيع رخصة بناء غير مستوفية للشروط القانونية تخص مشروعاً واقعاً بشارع محمد السادس، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تعدو أن تكون محاولة مفضوحة للتغطية على العجز الإداري وتدهور تدبير الشأن المحلي بالجماعة.

وفي سياق توضيحه لتفاصيل الواقعة، شدد الإدريسي على أنه لم يسبق له بتاتاً التواصل مع رئيس الجماعة بشأن أي ملف خارج الإطار القانوني، موضحاً أن الاتصال الوحيد الذي تم بينهما كان يتعلق بمواطن ينوي إنجاز بناية بالمدينة الجديدة (حمرية).

وأكد المستشار الجماعي أن هذا المشروع مستوفٍ لجميع الشروط والضوابط المعمول بها، ونال الموافقة الرسمية من قبل كل من مصالح قسم التعمير بعمالة مكناس ومصالح الوكالة الحضرية. ورغم استيفاء الملف ذي الرقم 5314/2016 لجميع الإجراءات واستيداعه منذ 11 يونيو 2026، إلا أنه ظل حبيس الأدراج دون توقيع ودون تقديم أي مبرر قانوني أو سبب معقول لصاحبه.

ولم يكتفِ الإدريسي بالنفي الشفهي، بل دعم موقفه بتقديم أدلة رقمية تشير إلى وجود شُبهة انتقائية في منح التراخيص وتدبير قطاع التعمير بالمدينة. وكشف في هذا الصدد عن صدور عدة رخص بناء أخرى مشابهة تماماً وحاصلة على التراخيص بكل سلاسة؛ حيث تم منح الترخيص للملف 71998/2025 بموجب القرار 224/2026، والملف 1700/2026 بالقرار 415/2026، إضافة إلى الملف 10256/2026 بالقرار 269/2026، والملف 33185/2026 بالقرار 583/2026، وأخيراً الملف 58117/2026 بموجب القرار 93/2026.

واختتم الإدريسي بلاغه بالتأكيد على أنه لا يتحدث من فراغ بل يمتلك كافة الحجج والوثائق القانونية التي تثبت التناقض في قرارات الرئاسة والكيل بمكيالين، معلناً أنه اكتفى ونشر عينة من خمسة ملفات فقط لإثبات صحة كلامه، مع احتفاظه بحق التطورات المقبلة في هذا الملف الذي يضع تدبير التعمير بمكناس تحت مجهر الرأي العام.