سنة حبسا نافذا لمحامٍ في قضية التلاعب بوثائق عقارية بفاس

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، في قرار صدر أول أمس الثلاثاء، بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المحامي سنة واحدة نافذة، وسنة إضافية موقوفة التنفيذ، مع تحديد الغرامة المالية في 40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، والإبقاء على باقي تفاصيل الحكم الابتدائي.

كما سمح القرار للمحامي باسترجاع مبلغ الكفالة، شريطة أداء الغرامة المالية المحددة في الحكم.

وتفجرت القضية إثر أبحاث همّت معاملات عقارية مشبوهة بمدينة فاس، أظهرت وجود عمليات بيع متكررة لبعض العقارات، إلى جانب استعمال وثائق ملكية تحمل أسماء أشخاص متوفين، وإعداد عقود ووعود بالبيع تضمنت معطيات غير مطابقة للحقيقة بشأن المالكين والورثة.

ووفق المعطيات الواردة في الملف، كان الكاتب العمومي يحرر وثائق دون التوفر على الترخيص القانوني لمزاولة المهنة، فيما وُجهت إلى المحامي شبهات تتعلق بالتأشير على عقود مقابل مبالغ مالية، رغم غياب الأطراف المعنية، بما في ذلك وثائق مرتبطة بعقارات تدخل ضمن الملك الخاص للدولة.

وفتحت المحكمة أمام المتهمين أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، من أجل الطعن فيه بالنقض، طبقاً للمادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.