سرقة 30 مليوناً بسلا.. كاميرات المراقبة تقود المتهمين إلى السجن

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من قضايا السرقة التي استأثرت بالاهتمام بمدينة سلا، بعدما أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ في حق ثلاثة متهمين، على خلفية الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم من داخل سيارة رجل أعمال.

وقضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين الرئيسيين، وهما شابان من ذوي السوابق القضائية، فيما حكمت على فتاة متورطة في الملف بسنتين وستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها من أجل عدم التبليغ عن جريمة والفساد.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، حين تعرض رجل الأعمال لعملية سرقة محكمة، بعدما جرى رصده وتعقب تحركاته عقب سحبه مبلغ 30 مليون سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بحي حسان بالرباط.

وظل المشتبه فيهما يراقبان الضحية على متن سيارة مكتراة، قبل أن يتعقباه إلى منطقة الغرابلية التابعة لمقاطعة المريسة بسلا، حيث استغلا توقفه بمرأب العمارة التي يوجد بها مكتبه، ليستوليا على الحقيبة التي تضم المبلغ المالي، ثم يختفيا عن الأنظار.

الواقعة استنفرت المصالح الأمنية، التي باشرت أبحاثاً دقيقة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معتمدة على تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسار تنقل الضحية والسيارة المشتبه في استعمالها خلال تنفيذ العملية.

ومكنت التحريات من الوصول إلى هوية المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفهما بمنطقة المهدية بإقليم القنيطرة، حيث جرى ضبطهما برفقة فتاة يشتبه في صلتها بالقضية.

وبعد إخضاع الموقوفين للتحقيقات اللازمة وإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقررت متابعتهم في حالة اعتقال، لتسدل المحكمة الستار على الملف بإصدار أحكام بلغ مجموعها عشر سنوات وستة أشهر من الحبس النافذ في حق المتهمين الثلاثة.