الحكومة تمنح وزير الاقتصاد صلاحيات واسعة لتدبير الاقتراضات والتمويلات الخارجية

أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم الخميس حزمة من المراسيم التنظيمية التي تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية تفويضاً خاصاً لمباشرة عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى صلاحية إبرام العقود المالية ذات الصلة.

تتوزع هذه الصلاحيات على ثلاثة نصوص قانونية، حيث يختص المرسوم رقم 2.26.806 بتفويض سلطة الاقتراض الداخلي وتفعيل مختلف الأدوات المالية المتاحة، بينما يركز المرسوم رقم 2.26.807 على تدبير التمويلات الخارجية، في حين يمنح المرسوم رقم 2.26.808 الوزير حق إبرام عقود لإعادة سداد الديون الخارجية المكلفة، إلى جانب عقد اتفاقيات للتحوط من مخاطر أسعار الصرف والفائدة.

تستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات المواد 38 و39 و40 من قانون المالية لسنة 2026، حيث يمتد مفعول هذا التفويض الصادر عن رئاسة الحكومة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وحتى متم شهر دجنبر من العام نفسه، وذلك لضمان توفير الموارد المالية الكافية لتغطية احتياجات الخزينة العامة.

وتسعى السلطات الحكومية من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة تدبير المديونية، عبر تحسين شروط الاقتراض والتحكم في تكاليف خدمة الدين، مع الحرص على تقليص الانعكاسات السلبية المحتملة لتقلبات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة على التوازنات المالية.