نقابة تستنكر إدراج أجور موظفي الصحة ضمن نفقات المعدات في مشروع ميزانية 2027   –

استنكر محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة.

ووصف زكيري، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، هذا المستجد بالمقلق، لافتا إلى أنه "لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بالنظر إلى ما يحمله من دلالات وتداعيات تمس الثقة في الالتزامات الحكومية، وتثير مخاوف مشروعة لدى آلاف موظفي الصحة بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية، ومدى احترام الضمانات التي قُدّمَت لهم في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية".

وتابع المسؤول النقابي أن "الشغيلة الصحية انخرطت في مسار الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي للقطاع، واستجابت لمتطلبات التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى".

وأوضح أن "هذا التوجه يبعث برسائل سلبية إلى الشغيلة الصحية، ويقوض الثقة المفترض أن تؤطر العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، كما يتناقض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وجعلها رافعة أساسية لإنجاح الإصلاح الصحي"، مشيرا إلى أن الاستقرار المالي لموظفي الصحة ليس تفصيلا إداريا، بل هو أحد الشروط الجوهرية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.

وسجل زكيري أن "مسؤولية تصحيح هذا الوضع تقع على عاتق الحكومة، ولم يعد هذا الملف يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالتوضيحات العامة، بل يستوجب موقفا حكوميا واضحا وإجراءات عملية تنهي حالة الغموض والقلق التي أثارها هذا التوجه".

وطالبت النقابة بالتدخل العاجل من أجل التراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح هذا التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، داعية إلى  "الالتزام الصريح بتنفيذ مقتضيات النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة".

كما حملت زكيري الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع، مبرزا أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة لن تقبل المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة بشأنها.

يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو أوضح  خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن "العنصر البشري عماد نجاح أي مشروع إصلاحي"، لافتا إلى أن دور الحوار الاجتماعي في مواكبة الإصلاح وتحسين أوضاع مهنيي الصحة.

ويتضمن مشروع ميزانية 2027 إحداث 8 آلاف منصب مالي، منها 2,600 منصب للمجموعات الصحية الترابية، كما أن وزارة الصحة قد أوضحت أن الحقوق والمكتسبات تظل قائمة وغير قابلة للمساس أو التراجع، وأن أداء الأجور سيستمر وفق مبدأ المركزية.