الوكلاء الرياضيون.. سماسرة خارج القانون وفوضى الانتقالات تضع الحكومة أمام ورش التنظيم –

تعيش مهنة الوكيل الرياضي بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، على وقع مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنامي ظاهرة الدخلاء والسماسرة الذين يمارسون الوساطة خارج الإطار القانوني، في مشهد ساهم في إغراق سوق الانتقالات في ممارسات عشوائية، وأثار العديد من علامات الاستفهام بشأن مدى احترام الضوابط المنظمة لهذه المهنة، وحجم المراقبة التي تخضع لها مختلف العمليات التعاقدية بين اللاعبين والأندية والوسطاء.

وأصبحت هذه الظاهرة من بين الملفات التي تستدعي تدخلا مؤسساتيا لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمهنة، خصوصا في ظل الدور المتزايد الذي بات يلعبه الوكيل الرياضي في تدبير المسارات الاحترافية للاعبين، والتفاوض بشأن العقود والانتقالات، فضلا عن تدخله في تحديد الشروط المالية والتعاقدية التي تربط الرياضيين بالأندية والشركات الرياضية، غير أن اتساع دائرة الوسطاء الذين لا يتوفرون على الصفة القانونية لممارسة هذا النشاط ساهم في خلق واقع يطغى عليه غياب الوضوح وتداخل المصالح، بما ينعكس على مصداقية المعاملات الرياضية وحماية حقوق الأطراف المعنية.

ويشكل تنظيم مهنة الوكيل الرياضي أحد الأوراش المطروحة أمام الحكومة الجديدة، من خلال القطاع الحكومي المكلف بالشباب والثقافة والرياضة، من أجل البحث عن آليات أكثر نجاعة لضبط هذا المجال، وتفعيل المقتضيات القانونية التي سبق أن وضعها المشرع ضمن القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، خصوصا وأن القانون لم يترك ممارسة المهنة مفتوحة أمام الجميع، بل وضع شروطا دقيقة تتعلق بالحصول على الاعتماد الجامعي، والأهلية القانونية، وتنافي المصالح، فضلا عن تحديد طبيعة العقود والاتفاقيات والعمولات التي يمكن أن يحصل عليها الوكيل الرياضي.

الاعتماد الجامعي ومراقبة الوكلاء

حدد القانون 30.09 من خلال المادة 66 الإطار القانوني لممارسة مهنة الوكيل الرياضي، حيث اشترط الحصول على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية، وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها العامة، مع إلزام الجامعات بنشر لوائح الوكلاء المعتمدين لديها بشكل سنوي، حيث تنص المادة على ما يلي: "يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي (ة) ، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة، كما تلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة".

ولا تقتصر مسؤولية الجامعات الرياضية على منح الاعتماد، بل تمتد إلى مراقبة أنشطة الوكلاء والتأكد من احترام العقود والاتفاقيات للمقتضيات القانونية، بما يضمن حماية مصالح الرياضيين والأطراف المتعاقدة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة ذاتها على أن تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملاءمتها لأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر، في حالة عدم توجيهها، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين.

وتكشف هذه المقتضيات عن الدور المحوري الذي أسنده المشرع إلى الجامعات في تنظيم المهنة وضبط المتدخلين فيها، إذ إن نشر لوائح الوكلاء المعتمدين يتيح للرياضيين والأندية التحقق من الوضعية القانونية للأشخاص الذين يتولون تمثيلهم أو التفاوض باسمهم، كما أن إخضاع العقود والاتفاقيات للمراقبة الجامعية يشكل آلية للحد من التعاملات غير الموثقة والممارسات التي قد تضر بمصالح الأطراف المعنية.

غير أن الإشكال المطروح يرتبط بمدى انتظام تفعيل هذه المقتضيات، ومدى قدرة الجامعات على ممارسة مهام المراقبة والتتبع بالشكل الذي يضمن احترام القانون، خصوصا في ظل استمرار نشاط وسطاء خارج منظومة الاعتماد، وهو ما يجعل تحيين اللوائح ونشرها بشكل منتظم، والتعامل الصارم مع المخالفات، من بين المداخل الأساسية لإعادة تنظيم سوق الوساطة الرياضية.

شروط الأهلية وتنافي المصالح

وإلى جانب اشتراط الاعتماد الجامعي، وضع المشرع مجموعة من الضوابط المرتبطة بالأهلية القانونية والنزاهة، إذ تنص المادة 67 على منع كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية بسبب ارتكاب جنايات أو جنح، باستثناء الجرائم غير العمدية، من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي، ويأتي هذا المقتضى في سياق الحرص على ربط ممارسة المهنة بمجموعة من الضمانات القانونية، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي يتحملها الوكيل في تدبير العلاقات التعاقدية والمالية، وما تتطلبه من ثقة وشفافية.

وأولى القانون أهمية خاصة لمسألة تنافي المصالح، من خلال المادة 68 التي حددت مجموعة من الحالات التي يمنع فيها الجمع بين ممارسة مهنة الوكيل الرياضي والاضطلاع بمسؤوليات أو مهام داخل المؤسسات والهيئات الرياضية.

وتشمل هذه الحالات عضوية مكاتب العصب الجهوية والاحترافية والجامعات الرياضية، أو العمل لديها مقابل أجر، فضلا عن العضوية في الجمعيات الرياضية أو المساهمة في الشركات الرياضية، والعمل لدى هذه المؤسسات أو المشاركة في أجهزة تسييرها وإدارتها.

وامتدت حالات المنع لتشمل أيضا مسيري وأجراء مراكز التكوين الرياضي، والأطباء وأعضاء الأطقم الطبية وشبه الطبية للجمعيات والشركات الرياضية، والمدربين والمكونين، والحكام خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية.

وتنص المادة 68 على أنه مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان منتميا إلى إحدى الفئات والهيئات المذكورة ضمن الحالات المحددة في النص القانوني.

وتعكس هذه القيود رغبة المشرع في ضمان استقلالية الوكيل الرياضي عن مختلف الأطراف التي يمكن أن تتداخل مصالحها مع عمليات التفاوض والانتقالات، وتفادي استغلال المسؤوليات الإدارية أو التقنية أو الطبية داخل المؤسسات الرياضية لتحقيق امتيازات غير مشروعة، كما تهدف إلى الفصل بين المهام المختلفة داخل المنظومة الرياضية، بما يحول دون الجمع بين موقع المسؤولية وممارسة الوساطة في العمليات التي قد تكون مرتبطة بالمؤسسة نفسها.

وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة في ظل تعدد المتدخلين في سوق الانتقالات، حيث إن غياب الفصل الواضح بين الأدوار قد يفتح المجال أمام تضارب المصالح، ويؤثر على شفافية القرارات المرتبطة بالتعاقدات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بلاعبين شباب أو رياضيين لا يتوفرون على الخبرة الكافية لتدبير علاقاتهم التعاقدية.

ضوابط قانونية لحماية اللاعبين والأندية

وفي ما يخص تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوكيل الرياضي والأطراف التي يمثلها، وضعت المادة 69 مجموعة من الشروط التي تروم ضمان وضوح الالتزامات والحقوق، حيث ألزمت الوكلاء بإبرام اتفاقيات مع الرياضيين والأطر الرياضية والجمعيات والشركات الرياضية ومنظمي المنافسات، وفق اتفاقية نموذجية تقرها الإدارة.

وتنص المادة على ما يلي: "يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة".

ويشكل اعتماد اتفاقية نموذجية خطوة أساسية نحو توحيد الإطار التعاقدي المنظم لمهنة الوكيل، والحد من الاتفاقات الشفوية أو غير الواضحة التي قد تفضي إلى نزاعات بين الوسطاء واللاعبين والأندية، كما أن توثيق العلاقة التعاقدية يتيح تحديد طبيعة الخدمات التي يقدمها الوكيل، والالتزامات التي يتحملها، والمقابل المالي الذي يحصل عليه.

وفي السياق ذاته، حدد المشرع طبيعة التمثيل الذي يمكن أن يقوم به الوكيل الرياضي خلال كل عملية، إذ لا يجوز له العمل إلا لحساب أحد طرفي العقد، ولا يمكنه تقاضي أجره إلا من الطرف الذي كلفه بتمثيله، ما لم تتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك.

وتنص المادة 69 على أنه لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل، خلال كل عملية، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله، ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من هذا الأخير ما لم تتفق جميع الأطراف في العقد المتعلق بنفس العملية على خلاف ذلك.

وأوجب القانون تضمين كل عقد رياضي يبرم بفضل تدخل وكيل اسم هذا الأخير ومبلغ أجرته، وهو إجراء يروم تعزيز الشفافية وإتاحة إمكانية تتبع مختلف العمليات المالية المرتبطة بالوساطة الرياضية، حيث تؤكد المادة ذاتها هذا التوجه بالتنصيص على أنه يجب أن يتضمن كل عقد رياضي أبرم بفضل تدخل وكيل رياضي اسم هذا الوكيل الرياضي وكذا مبلغ أجرته.

ومن بين أهم الضوابط التي أقرها المشرع أيضا تحديد سقف العمولة التي يمكن أن يحصل عليها الوكيل الرياضي، إذ لا يجوز أن تتجاوز أتعابه نسبة 10 في المائة من الأجرة القارة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله، دون احتساب المكافآت غير الثابتة.

وتنص المادة 69 على أنه لا يجوز تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين الوكيل الرياضي والطرف الذي يعمل لحسابه، أن يفوق مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة 10% من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف.

ويعكس هذا المقتضى رغبة المشرع في ضبط الجانب المالي للمهنة، والحد من العمولات المرتفعة التي قد تؤثر على مصالح اللاعبين أو الأندية، مع إقرار جزاء بطلان الاتفاقية في حالة تجاوز السقف المحدد قانونا.

ورش ينتظر تدخلا مؤسساتيا

وبين المقتضيات التي جاء بها القانون 30.09 والواقع الذي تعرفه سوق الانتقالات، تبرز الحاجة إلى الانتقال من مرحلة التنصيص القانوني إلى مرحلة التفعيل والمراقبة الفعلية، خصوصا أن استمرار نشاط الوسطاء خارج الإطار القانوني يطرح تحديات مرتبطة بحماية الرياضيين وضمان نزاهة العمليات التعاقدية، فوجود نصوص تحدد شروط الاعتماد وحالات التنافي وضوابط العقود والعمولات لا يكفي وحده لتنظيم المهنة، ما لم تواكبه إجراءات عملية تضمن احترامها وتفعيل العقوبات المقررة في حق المخالفين.

ويظل القطاع الحكومي المكلف بالشباب والثقافة والرياضة مطالبا، في إطار اختصاصاته، بمواكبة الجامعات الرياضية وتعزيز آليات التنسيق معها، بما يضمن توحيد إجراءات الاعتماد والمراقبة، وتوفير رؤية واضحة بشأن الوضعية القانونية للوكلاء الناشطين في مختلف التخصصات الرياضية، كما أن تحيين اللوائح ونشرها بشكل منتظم، ومراقبة العقود والاتفاقيات، والتأكد من احترام سقف العمولات، تعد إجراءات أساسية للحد من مظاهر الفوضى التي تطبع جزءا من سوق الانتقالات.

وتتطلب معالجة هذا الملف أيضا تعزيز وعي اللاعبين والأندية بالمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، حتى لا تتحول الحاجة إلى الوساطة والتفاوض إلى مدخل للتعامل مع أشخاص لا يتوفرون على الاعتماد المطلوب، فحماية الرياضيين لا ترتبط فقط بوجود نصوص قانونية، وإنما كذلك بمدى معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم، وقدرتهم على التحقق من الصفة القانونية للأشخاص الذين يتولون تدبير شؤونهم التعاقدية.

وفي ظل التحولات التي تعرفها الرياضة الاحترافية، أصبح تنظيم مهنة الوكيل الرياضي جزءا لا يتجزأ من ورش إصلاح المنظومة الرياضية بالمغرب، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحماية المسارات المهنية للاعبين، وضمان شفافية سوق الانتقالات، وترسيخ قواعد النزاهة في المعاملات المالية والتعاقدية.