دعوى تجريد لخصم من رئاسة جماعة إيموزار.. المحكمة الإدارية تؤجل الملف إلى 16 نونبر –

قررت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس تأجيل النظر في الطلب الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية، والرامي إلى تجريد البرلماني عن دائرة صفرو، مصطفى لخصم، من رئاسة جماعة إيموزار كندر، على خلفية ما اعتبره الحزب جمع لخصم بين مهمتين انتدابيتين باسم هيئتين حزبيتين مختلفتين.

وأرجأت الشعبة، التي ترأستها المستشارة هاجر الداودي، النظر في الملف إلى غاية 16 نونبر الجاري، من أجل منح دفاع لخصم مهلة للجواب.

وكان حزب الحركة الشعبية، في شخص أمينه العام، قد تقدم، الثلاثاء الماضي، بطلب أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يرمي إلى تجريد لخصم من رئاسة جماعة إيموزار كندر، حيث حددت المحكمة يوم الاثنين الماضي موعدا للشروع في مناقشة الملف.

واستند الحزب، في طلبه الرامي إلى تجريد لخصم من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي، إلى ما اعتبره عدم احترامه للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستقالة الأعضاء من الحزب، خاصة بالنسبة إلى المنتخبين الذين يتحملون مسؤوليات انتدابية باسمه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر لم يقدم استقالته إلا قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

كما استند الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، في طلبه إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على إمكانية تجريد العضو من عضويته في مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بناء على طلب يقدمه الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، إلى المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.