شكاية ضد "سنطرال دانون".. مجلس المنافسة يتجنب الإحالة الذاتية ويتمسك بالمادة الخامسة –

أعاد جواب مجلس المنافسة بشأن الشكاية المرتبطة بالزيادات في أسعار منتجات شركة "سنطرال دانون" النقاش حول القيود القانونية المفروضة على جمعيات المجتمع المدني في إحالة الممارسات المشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة على المجلس، في ظل اشتراط توفرها على صفة المنفعة العامة.

ويطرح هذا الوضع مطلب مراجعة وتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بما يوسع دائرة الهيئات المدنية المؤهلة لإحالة القضايا، ويعزز دورها في مراقبة السوق والترافع بشأن الممارسات التي تمس مصالح المستهلكين.

وجاء في الفقرة المعنية من المادة الخامسة أنه "يجوز للمجلس كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيئات التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها".

وأوضح مجلس المنافسة، في جوابه على مراسلة جمعية "مغرب المستقبل" بخريبكة، أن "مجرد الزيادة في الأسعار لا يكفي لاعتبارها ممارسة منافية للمنافسة، ما لم تقترن بسلوك أو ممارسات تتوافر فيها العناصر والشروط القانونية التي تبرر تكييفها على هذا الأساس".

وفي هذا الصدد، قال حنين عبد الهادي، الفاعل المدني ورئيس جمعية "مغرب المستقبل"، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن جمعيته تقدمت في وقت سابق بإشعار وإحالة إلى مجلس المنافسة، غير أنها تفاجأت برفض المجلس لهذه الإحالة، مبررا ذلك بشرط الحصول على صفة "المنفعة العامة" الذي يفرضه القانون على الجمعيات الراغبة في إحالة القضايا عليه.

وأوضح المتحدث أن الجمعية كانت على دراية تامة بهذا الشرط القانوني، سواء من خلال لقاءاتها مع أطر مجلس المنافسة أو عبر مراسلاتها الرسمية، مشيرا إلى أنها طالبت المجلس، لهذا السبب تحديدا، بوضع يده على القضية والمبادرة بمباشرة مسطرة "الإحالة الذاتية"، بالنظر إلى الصلاحيات التي يخولها له القانون للإقدام على هذه الخطوة.

وأعرب عبد الهادي عن أسفه لاستمرار العمل بهذا الشرط، الذي اعتبره عائقا أمام المجتمع المدني وتضييقا على أدواره الدستورية.

وأبرز أنه في الوقت الذي منح فيه دستور المملكة للفاعلين المدنيين إمكانيات واسعة للمشاركة في الديمقراطية التشاركية والترافع والتدافع المؤسساتي، تساهم بعض المقتضيات التشريعية في تقييد هذه الأدوار والحد من مبادرات الجمعيات.

وأشار إلى أن الحصول على صفة المنفعة العامة يظل، بحسب تقديره، محصورا في عدد محدود جدا من الجمعيات، بالنظر إلى تعقيد المساطر والإجراءات الإدارية المعتمدة لنيلها، الأمر الذي يحرم عددا من الجمعيات الفاعلة من ممارسة هذا الدور.

واعتبر أنه كان من الأجدر اعتماد معايير أكثر مرونة ووضوحا لتحديد أهلية الجمعيات للقيام بمثل هذه المبادرات.

وجدد رئيس الجمعية تمسك منظمته بالدفوعات والمطالب التي تضمنتها مراسلتها، داعيا مجلس المنافسة إلى تفعيل مسطرة الإحالة الذاتية في هذه القضية. كما وجه نداء إلى المؤسسة التشريعية والجهات المعنية بصياغة القوانين لمراجعة وتعديل المقتضيات الحالية، بما ينسجم مع روح الدستور ويعزز مكانة المجتمع المدني وشراكته في بناء الديمقراطية التشاركية وتوسيع هامش المبادرة والترافع الجمعوي.