الملابس المستعملة في المغرب: تجارة الفقر تتحول إلى سوق للربح المرتفع والغلاء يلاحق حتى "البال"

بشرى عطوشي

مع حلول كل موسم شتاء، تتحول أسواق الملابس المستعملة ومحلات بيعها في المغرب إلى وجهة لآلاف المواطنين الباحثين عن ملابس توفر الدفء بأقل تكلفة ممكنة. غير أن هذه المعادلة الاجتماعية بدأت تفقد معناها، بعدما اقتربت أسعار عدد من القطع المستعملة من أسعار الملابس الجديدة، وأصبح المستهلك أمام مفارقة غير مألوفة: يدفع ثمنا مرتفعا مقابل منتوج سبق استعماله، أو يختار ملابس منخفضة الجودة لا تصمد طويلا أمام الاستعمال.

المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار، بل بتحول جزء من تجارة الملابس المستعملة إلى نشاط تجاري يستثمر في القدرة الشرائية المحدودة للمواطنين. فبعض التجار لم يعودوا يتعاملون مع هذا السوق باعتباره منفذا لتوفير الملابس بأسعار مناسبة، وإنما باعتباره فرصة لتحقيق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدين من الطلب المتزايد ومن غياب معايير واضحة لتسعير السلع بحسب جودتها وحالتها ومصدرها.

وتبرز هذه المفارقة داخل المحلات التي تعتمد تصنيفا غير معلن للزبائن والمنتوجات؛ إذ تحظى القطع ذات الجودة الأفضل بعناية خاصة، وتعرض بطريقة جذابة وتخصص لها أسعار مرتفعة تستهدف شريحة قادرة على الدفع، خصوصا من الطبقة المتوسطة، بينما تترك القطع الأقل جودة لمن يبحث عن الأرخص. وهكذا يجد المواطن محدود الدخل نفسه محاصرا بين خيارين: ملابس مستعملة بأسعار لم تعد في متناوله، أو منتجات متدنية الجودة لا تحقق الغاية الأساسية من اقتنائها.

اقتصاد مواز بأموال متداولة ورقابة محدودة

وراء واجهات هذه المحلات وأسواق الملابس المستعملة توجد سلسلة تجارية واسعة تضم الاستيراد والفرز والتصنيف والنقل والتوزيع وإعادة البيع، وتتدخل فيها حلقات متعددة من الوسطاء، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم الأموال المتداولة داخل هذا النشاط، وهوامش الأرباح التي تتحقق في مختلف مراحله، ومدى خضوعه للمراقبة التجارية والضريبية والصحية والبيئية.

فهذا القطاع لا ينبغي اختزاله في صورة تاجر صغير يبيع ملابس مستعملة داخل سوق شعبي، بل يستدعي النظر إليه باعتباره نشاطا اقتصاديا له امتداداته التجارية واللوجستية، وتتحرك داخله بضائع بكميات كبيرة، بينما يظل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة تحديد السعر النهائي.

كما أن تعدد الوسطاء بين مصدر البضاعة والتاجر النهائي يرفع التكلفة ويجعل من الصعب معرفة القيمة الحقيقية للقطعة قبل وصولها إلى المستهلك. وفي غياب شفافية كافية بشأن جودة الملابس ومصدرها وطريقة تصنيفها، يصبح السعر في حالات كثيرة خاضعا لتقدير البائع وقدرته على تسويق القطعة، وليس لقيمتها الفعلية.

الصناعة المغربية خارج معادلة المنافسة

لكن تحميل تجارة الملابس المستعملة وحدها مسؤولية هذا الوضع يغفل جانبا آخر من المشكلة يتعلق بالصناعة الوطنية. فالمصانع المغربية مطالبة بإعادة النظر في جودة منتجاتها وأسعارها وقدرتها على منافسة الملابس المستوردة، بدل الاكتفاء بالإنتاج الذي لا يضمن دائما للمستهلك معادلة متوازنة بين الثمن والمتانة.

ومن غير المقبول أن يجد المواطن نفسه مضطرا إلى البحث عن قطعة مستعملة للحصول على جودة أفضل مما تعرضه بعض منافذ بيع الملابس الجديدة، أو أن يضطر إلى دفع مبلغ قريب من ثمن منتوج جديد للحصول على ملابس سبق استعمالها. فالمنافسة الصناعية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الإنتاج أو عدد الوحدات المصنعة، بل بقدرة المنتوج الوطني على الجمع بين الجودة والسعر المناسب.

وتحتاج هذه المعادلة أيضا إلى مراجعة سلسلة التوزيع الوطنية، التي تتداخل فيها حلقات تجارية عديدة قبل وصول المنتوج إلى المستهلك، بما يرفع الأسعار ويضعف القدرة التنافسية للمصنع المغربي. فاختصار الوسطاء وتحسين قنوات البيع المباشر وتطوير شبكات التسويق يمكن أن ينعكس إيجابا على السعر النهائي، ويمنح المنتوج المحلي فرصة أكبر لاستعادة ثقة المستهلك.

إن سوق الملابس المستعملة في المغرب يستحق قراءة اقتصادية واجتماعية أعمق، لا سيما أن الطلب عليه يرتبط في جزء كبير منه بالحاجة وليس بالاختيار الاستهلاكي. ومن ثم، فإن تحويله إلى مجال للمضاربة على حساب الفئات محدودة الدخل يفرغ وظيفته الاجتماعية من مضمونها.

المطلوب ليس التضييق على تجارة توفر فرص عمل ومداخيل لعدد من الأسر، وإنما وضع قواعد أكثر شفافية لتنظيمها، ومراقبة جودة السلع المتداولة ومسارات استيرادها وتوزيعها، إلى جانب حماية المستهلك من الممارسات التجارية التي تستغل حاجته.

فحين تصبح الملابس المستعملة قريبة من أسعار الجديدة، وتفقد الملابس الرخيصة الحد الأدنى من الجودة، فإن الخلل لا يعود في جيب المواطن وحده، بل في سوق يحتاج إلى مراجعة حقيقية، وصناعة وطنية مطالبة بإثبات قدرتها على توفير بديل تنافسي، لا أن تترك المواطن رهينة أسعار تتغير بحسب شهية الوسطاء وهوامش أرباح التجار.

تم نسخ الرابط