سرار يحذر من فقدان الكفاءات الطبية بسبب ضعف التحفيزات وتعقيدات معادلة الشهادات

حذر النائب البرلماني سعيد سرار، عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، من استمرار ضعف جاذبية القطاع الصحي العمومي بسبب غياب نظام فعال لتحفيز الأطباء والأطر الصحية، وتعقيد المساطر الإدارية المتعلقة بمعادلة شهادات الأطباء المتخصصين، معتبراً أن هذه الإكراهات تساهم في فقدان كفاءات تحتاجها المنظومة الصحية الوطنية.

وقال سرار، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن تحسين وضعية القطاع لا يمكن أن يتحقق دون اعتماد آليات تحفيزية حقيقية تضمن استقرار الأطباء والممرضين وتشجعهم على الاستمرار في العمل بالمستشفيات العمومية.

وأوضح النائب البرلماني، الذي استحضر تجربته المهنية الممتدة لأزيد من 30 سنة في القطاع الصحي، أنه سبق أن أثار موضوع التحفيزات مع وزراء صحة سابقين، مؤكداً أن غيابها يحد من جاذبية المستشفى العمومي، ويدفع عدداً من الأطر الطبية إلى البحث عن فرص مهنية في القطاع الخاص.

وشدد سرار على ضرورة مراعاة طبيعة العمل والمهام التي يزاولها المهنيون عند وضع نظام للتحفيز، معتبراً أن ظروف الاشتغال تختلف من مصلحة طبية إلى أخرى، وأن اعتماد تعويضات وتحفيزات ملائمة لطبيعة المسؤوليات والجهد المبذول من شأنه المساهمة في تحسين استقرار الموارد البشرية.

وأشار إلى أن البحث عن صيغة مناسبة لتحفيز العاملين بالقطاع استمر خلال ولايتين، دون التوصل، بحسب تعبيره، إلى حلول كافية، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الدولية التي نجحت في تعزيز جاذبية المستشفيات العمومية والاحتفاظ بالكفاءات الطبية.

وفي موضوع آخر يرتبط بالموارد البشرية، أثار سرار إشكالية معادلة شهادات الأطباء المتخصصين، منتقداً طول المساطر الإدارية التي يضطر بعض الأطباء إلى سلوكها قبل الحصول على الاعتراف بشهاداتهم وممارسة تخصصاتهم.

وأكد أن هناك أطباء شرعوا في إجراءات معادلة شهاداتهم منذ فترة جائحة كورونا، وما زالوا، وفق الحالات التي استحضرها، ينتظرون تسوية وضعيتهم، رغم الحاجة إلى تخصصاتهم داخل المنظومة الصحية.

واعتبر النائب البرلماني أن استمرار هذه الوضعية يشكل هدراً للكفاءات الطبية، خصوصاً بالنسبة إلى الأطباء الذين يقضون سنوات طويلة في الدراسة والتخصص، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام مساطر إضافية قد تستغرق سنوات.

وانتقد سرار تعدد المتدخلين الإداريين في معالجة ملفات المعادلة، مشيراً إلى أن بعض الأطباء يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل بين مؤسسات وقطاعات مختلفة، من بينها التعليم العالي والصحة، دون التوصل إلى تسوية ملفاتهم في آجال معقولة.

وحذر من أن طول هذه الإجراءات قد يدفع بعض الأطباء إلى مغادرة المغرب أو التخلي عن استكمال مساطر المعادلة، مما يحرم القطاع الصحي من موارد بشرية مؤهلة في وقت يعاني فيه خصاصاً في عدد من التخصصات.

ودعا عضو فريق الحركة الشعبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى العمل على إيجاد حلول عملية لإشكالية المعادلة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، معتبراً أن تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الملفات من شأنهما تعزيز جاذبية القطاع الصحي والاستفادة من الكفاءات المتاحة.

وأكد سرار أن إصلاح المنظومة الصحية لا يقتصر على إحداث المناصب المالية أو تشييد المؤسسات الاستشفائية، بل يتطلب أيضاً اعتماد سياسة للموارد البشرية تقوم على التحفيز والاستقرار المهني وتيسير استقطاب الأطباء المتخصصين، بما يساهم في إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.