سناء فوزي تحذر من مناوبات تصل إلى 48 ساعة للأطباء الداخليين والمقيمين وتطالب بتحسين ظروف اشتغالهم

حذرت النائبة البرلمانية سناء فوزي، عن تحالف اليسار بمجلس النواب، من ظروف العمل التي يواجهها الأطباء الداخليون والمقيمون بالمستشفيات العمومية، مشيرة إلى أن مدة المناوبات قد تصل في بعض الحالات إلى 32 أو 48 ساعة متواصلة، ومتسائلة عن قدرة الأطباء على تقديم خدمات صحية بالجودة المطلوبة في ظل هذه الظروف.

وقالت فوزي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن استمرار الضغط المهني وطول ساعات العمل يطرحان إشكالات مرتبطة بسلامة الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الكيفية التي يمكن بها لطبيب يشتغل لساعات طويلة ومتواصلة أن يحافظ على كامل قدراته الصحية والبدنية والذهنية، بما يمكنه من أداء مهامه وتقديم خدمات علاجية في المستوى المطلوب.

وأثارت فوزي، في السياق ذاته، إشكالية غياب مرافق الإيواء المخصصة للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب داخل بعض المستشفيات الجامعية، معتبرة أن تحسين ظروف اشتغال هذه الفئات يستدعي توفير شروط ملائمة للعمل والتكوين والاستقرار المهني والاجتماعي.

وشددت على أن مهنيي الصحة يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، وأنه لا يمكن مطالبتهم بتحسين جودة الخدمات في ظل استمرار الخصاص في الموارد البشرية وضغط العمل وضعف الاستقرار المهني والاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ذكّرت فوزي باتفاق 23 يوليوز 2024، الذي تضمن التزامات تتعلق بتحسين الوضعية المادية والمهنية للعاملين بالقطاع، ومراجعة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية ملفات الترقية والسنوات الاعتبارية، إلى جانب إحداث الإطار الصحي العالي.

وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً ضمانات تتعلق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة، والمناصب المالية القارة، وصون الحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة.

ورغم تنويهها بتوضيحات وزير الصحة بشأن استمرار أداء الأجور من طرف الخزينة العامة، سجلت النائبة البرلمانية أن البلاغات النقابية المتتالية ما تزال تشير إلى تأخر تنفيذ عدد من الالتزامات، وتثير تخوفات بشأن الضمانات المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.

واستحضرت فوزي الإضراب الذي تخوضه إحدى النقابات الصحية، معتبرة أن استمرار الاحتجاجات يؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع مختلف التنظيمات النقابية ومعالجة الملفات العالقة.

وطالبت الحكومة بالكشف عن حصيلة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وتحديد الالتزامات التي لم تنفذ بعد، والجدول الزمني المرتقب لتسويتها، مع تقديم ضمانات للحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن إصلاح المنظومة الصحية لا ينبغي أن يتم على حساب حقوق العاملين فيها، مشددة على أنه لا يمكن بناء مستشفى عمومي قوي دون موارد بشرية مستقرة ومنصفة، تستفيد من ظروف عمل ملائمة وتكوين وتأهيل مستمرين.