بحضور وزير الصحة.. برلماني: "خاصنا نتهلاو في جوج بلايص.. السبيطار والحبس"

اعتبر النائب البرلماني أحمد أوراق، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قطاع الصحة ينبغي أن يحظى بمكانة خاصة ضمن أولويات الدولة، باعتباره قطاعاً سيادياً على غرار القطاعات المرتبطة بالسيادة التقليدية، قائلاً: “خاصنا نتهلاو في جوج بلايص، السبيطار والحبس”.

وجاء تصريح أوراق خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، حيث أثار عدداً من الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية وجاذبية المستشفيات العمومية والحكامة الصحية.

وسجل النائب البرلماني أن إشكالية الموارد البشرية تظل من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، متسائلاً عن مدى قدرة الوظيفة العمومية الصحية على استقطاب الأطباء والاحتفاظ بهم، مقارنة بالفرص التي يوفرها القطاع الخاص.

وأثار في هذا السياق موضوع استقالة الأطباء، خصوصاً المتخصصين منهم، سواء عبر الاستقالات التي تقبلها الوزارة أو من خلال المغادرة المباشرة للعمل، مشيراً إلى أن بعض الأطباء يغادرون المستشفيات العمومية لفتح عيادات خاصة، وهو ما اعتبره من الإشكالات التي يواجهها المسؤولون عن تدبير القطاع على المستوى المحلي.

وطالب أوراق وزارة الصحة بتوضيحات بشأن توجهها نحو منح تراخيص للأطر الصحية للعمل في القطاع الخاص، ومدى انعكاس ذلك على جاذبية المؤسسات الاستشفائية العمومية وقدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات الطبية.

وفي ما يتعلق بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، اعتبر النائب أن التوضيحات التي قدمها وزير الصحة بشأن مركزية الأجور ساهمت في تبديد جانب من التخوفات، لكنه شدد على ضرورة حسم التفاصيل المرتبطة بالوضعية المالية والإدارية للعاملين، خصوصاً الأطر التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية.

وتساءل عما إذا كانت أجور جميع العاملين ستظل تؤدى مركزياً، أم أن بعض الموارد المالية ستنقل إلى المجموعات الصحية الترابية في شكل إعانات، داعياً إلى توضيح هذه المسألة بشكل يضمن حقوق الموظفين واستقرارهم المهني.

كما أثار أوراق موضوع تدبير مناصب المسؤولية داخل القطاع الصحي، مطالباً باعتماد الشفافية في التعيين والإعفاء، بعدما أشار إلى توصل نواب برلمانيين بشكايات تتعلق بإعفاءات قال إنها تمت دون سند قانوني.

وعلى المستوى الترابي، توقف النائب البرلماني عند وضعية البنيات الاستشفائية بجهة سوس ماسة، خصوصاً المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير والمستشفى الإقليمي المرتقب بإنزكان أيت ملول.

وأوضح أنه سبق أن أثار ملف المستشفى الإقليمي لإنزكان أيت ملول خلال ولاية برلمانية سابقة، دون أن يرى المشروع النور، رغم وجود اتفاقيات مرتبطة باقتناء العقار والمساهمة في التمويل.

وطالب أوراق وزير الصحة بالكشف عن الأجل المرتقب لبناء هذا المستشفى، في ظل إغلاق المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والضغط المتزايد على المركز الاستشفائي الجامعي، مشيراً إلى أن مستشفى إنزكان أيت ملول يتحمل ضغطاً مرتبطاً بحاجيات ساكنة يقدر عددها بنحو 640 ألف نسمة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة معالجة هذه الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية والبنيات الاستشفائية، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية العمومية والاستجابة لحاجيات المواطنين.