وزير الصحة ينتقد طول آجال بناء المستشفيات: "من غير المقبول أن يستغرق إنجاز مستشفى 5 أو 6 سنوات"

شدد يونس بيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة إعادة النظر في وتيرة إنجاز المشاريع الاستشفائية بالمغرب، معبراً عن رفضه استمرار أشغال بناء المستشفيات لمدة تصل إلى خمس أو ست سنوات، ومؤكداً توجه الوزارة نحو تسريع تنفيذ المشاريع وترتيب الاستثمارات الصحية وفق حاجيات الجهات.

وقال الوزير، خلال رده على مداخلات النواب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027: “أنا لا أقبل أن مستشفى نديروه في خمس سنين ولا في ست سنين”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه دعا المسؤولين بالقطاع إلى إعادة النظر في طرق إنجاز المؤسسات الاستشفائية، معتبراً أن طول آجال البناء يفرض مراجعة أساليب تدبير المشاريع الصحية، بما يضمن تسريع إنجازها وتحسين استجابتها لحاجيات المواطنين.

وكشف الوزير أن برنامج تأهيل المؤسسات الصحية يشمل 3000 مركز صحي، جرى تأهيل 1400 منها، فيما يرتقب تأهيل 1600 مركز إضافي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مشاريع تهم 90 مستشفى من مختلف الأصناف.

وفي ما يتعلق بتطوير العرض الاستشفائي الجامعي، أبرز الوزير أن المغرب انتقل من مركزين استشفائيين جامعيين سنة 1999، بالرباط والدار البيضاء، إلى 13 مركزاً استشفائياً جامعياً، في إطار توسيع شبكة المؤسسات الصحية الجامعية وتقريب خدماتها من مختلف الجهات.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي ابن سينا الجديد بالرباط، المرتقب دخوله الخدمة، سيتوفر على أكثر من 1080 سريراً، من بينها أزيد من 138 سريراً للإنعاش، فضلاً عن مرافق مخصصة للعناية المركزة.

كما كشف المسؤول الحكومي عن توجه لتحويل مستشفيي القنيطرة وسطات إلى مؤسستين استشفائيتين جامعيتين، بهدف تمكين ساكنة المنطقتين من الاستفادة من خدمات صحية ذات مستوى جامعي، وتوفير فضاءات للتكوين التطبيقي لطلبة الطب.

وأوضح أن هذا التوجه يرتبط بإحداث كليات جديدة للطب والصيدلة، وما يفرضه ذلك من توفير مؤسسات استشفائية جامعية قادرة على استيعاب الطلبة وتأمين تكوينهم السريري.

وبخصوص توزيع الاستثمارات الصحية، أقر الوزير باستمرار الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، معتبراً أن معالجتها تقتضي اعتماد خريطة صحية وطنية وخرائط جهوية تحدد حاجيات كل منطقة من المستشفيات والتجهيزات والأطر الطبية والتمريضية.

وأكد أن الوزارة لا تستطيع الاستجابة لجميع المطالب المتعلقة بالمشاريع الصحية في الوقت نفسه، مما يستدعي ترتيب الأولويات وفق حجم الخصاص المسجل في مختلف المناطق.

وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على التشخيص الدقيق للحاجيات الصحية، حتى توجه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر حاجة، مع إعادة النظر، عند الضرورة، في برمجة بعض المشاريع بما يضمن نجاعة أكبر في استعمال الموارد المتاحة.

واعتبر الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية يستدعي الجمع بين توسيع البنيات الاستشفائية وتحسين الحكامة وتقوية الموارد البشرية، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع، بما يساهم في تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الولوج إلى العلاج.