نجوى كوكوس: الجمعيات ليست مقدسة.. وكل من يستفيد من المال العام سيخضع للمراقبة والمحاسبة

سياسة | 10 نونبر 2026 | NewsPlus Maroc

أعادت تصريحات وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، بشأن مراقبة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، النقاش حول شفافية تدبير المال العام وحدود مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني، بعدما أكدت أن الاستفادة من الأموال العمومية لا تمنح أي جهة حصانة من المراقبة والمحاسبة.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها، شددت كوكوس على أن الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تستفيد من التمويل العمومي أو تتولى تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الفئات الهشة، مطالبة بالخضوع للمراقبة وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها.

وقالت الوزيرة، في موقف لافت، إنه لا يمكن الاستمرار في التعامل مع المجال الجمعوي باعتباره مجالاً مقدساً أو خارجاً عن نطاق الرقابة، معتبرة أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يشمل جميع الجهات التي تستفيد من المال العام، سواء تعلق الأمر بالموظفين العموميين أو المنتخبين أو الجمعيات.

متابعات قضائية بسبب المنح العمومية

وفي تطور لافت، كشفت المعطيات التي أوردتها تقارير إعلامية، نقلاً عن تصريحات الوزيرة، عن وجود متابعات قضائية في حق بعض الهيئات الجمعوية بسبب المنح العمومية المخصصة لها، مشيرة إلى أن بعض الملفات تعود إلى الولاية الانتدابية السابقة، فيما جرى تحريك مساطر أخرى خلال الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الجديدة.

وأكدت كوكوس أن إخضاع الجمعيات للمراقبة لا يعني التشكيك في العمل الجمعوي ككل، مشيرة إلى وجود مؤسسات مدنية تقدم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، واستحضرت تجارب ميدانية لجمعيات تنشط في مجالات الإيواء والتعليم الأولي والابتدائي والتكوين المهني.

وأضافت أن بعض هذه التجارب تستحق التنويه، غير أن جودة الخدمات المقدمة لا تعفي المؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي من واجب الخضوع للتقييم والمراقبة واحترام الالتزامات القانونية.

من الإيواء إلى الرعاية الاجتماعية المتكاملة

ولم يقتصر حديث الوزيرة على الجانب المالي، بل امتد إلى جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خصوصاً تلك التي تستقبل الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم أو الموجودين في وضعية الشارع.

وشددت على أن دور هذه المؤسسات ينبغي ألا يقتصر على توفير المبيت والإيواء، بل يجب أن يشمل المواكبة النفسية والاجتماعية والتأهيل والتكوين، بما يساعد الأطفال على الاندماج في المجتمع والاستعداد للاستقلالية، خاصة عند بلوغ سن الرشد.

كما دعت أعضاء البرلمان إلى تفعيل اختصاصاتهم الرقابية من خلال القيام بمهام استطلاعية وزيارة المراكز والمؤسسات الاجتماعية، للوقوف على ظروف اشتغالها ومستوى الخدمات التي تقدمها، مؤكدة استعداد الوزارة للتفاعل مع الملاحظات والاختلالات التي قد يتم رصدها.

نحو مرحلة جديدة في تدبير الدعم العمومي

وتتجه الوزارة، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، إلى تطوير آليات الشراكة مع الجمعيات، عبر الانتقال تدريجياً من منطق دعم المؤسسات إلى التعاقد على تقديم الخدمات وفق تكلفة مرجعية ومعايير محددة للجودة والنتائج.

ويعيد هذا التوجه طرح سؤال جوهري حول كيفية تدبير ملايين الدراهم من الدعم العمومي الموجه للجمعيات، ومدى انعكاس هذه الاعتمادات فعلياً على أوضاع الفئات الاجتماعية المستهدفة.

وبين ضرورة حماية العمل الجمعوي باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية، وواجب مراقبة الأموال العمومية وضمان حسن صرفها، يبدو أن المرحلة المقبلة ستضع عدداً من المؤسسات والجمعيات أمام اختبار الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

NewsPlus Maroc