وزير الصحة يكشف أسباب توجيه 90% من نفقات التأمين الصحي نحو القطاع الخاص ويقر بوجود تفاوت في التعريفات

رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الجدل الذي أثارته نسبة 90 في المائة من نفقات التغطية الصحية الموجهة نحو القطاع الخاص، معتبراً أن المقارنة بين النفقات المسجلة في القطاعين العام والخاص لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للخدمات العلاجية المقدمة، بسبب التفاوت الكبير في التعريفات المعتمدة داخل المؤسسات الصحية.

وأوضح الوزير، خلال رده على مداخلات النواب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أن قراءة الأرقام خارج سياقها قد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن استفادة القطاع الخاص من نفقات التأمين الصحي.

وجاء توضيح المسؤول الحكومي بعدما أثار إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إشكالية توجيه نحو 90 في المائة من نفقات التغطية الصحية إلى القطاع الخاص، متسائلاً عن جدوى الاستثمارات العمومية المخصصة لتأهيل المستشفيات وتوظيف الأطر الطبية والتمريضية، في ظل استمرار استحواذ المؤسسات الصحية الخاصة على الحصة الأكبر من هذه النفقات.

وأكد الوزير أن فهم توزيع النفقات يقتضي العودة إلى التعريفات المعتمدة في القطاعين، موضحاً أن المستشفيات العمومية تطبق تعريفات أقل بكثير من تلك المعمول بها في المؤسسات الصحية الخاصة، حتى عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمة العلاجية نفسها.

واستحضر في هذا السياق مثال مستشفى مولاي يوسف بالرباط، الذي قال إنه يعتمد تعريفات منخفضة، مقارنة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، التي تطبق بدورها تعريفات أقل من نظيرتها في القطاع الخاص.

ولتوضيح هذا الاختلاف، قدم الوزير مثالاً بمقارنة بيع الكأس نفسها بثمن درهمين لدى جهة معينة، مقابل عشرة دراهم لدى جهة أخرى، مبرزاً أن احتساب المداخيل المالية وحدها لا يسمح بتحديد عدد الكؤوس المباعة، كما لا يعكس حجم الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين.

واعتبر أن المقارنة بين نفقات التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص، دون أخذ اختلاف التعريفات بعين الاعتبار، تعني مقارنة معطيات غير متكافئة، مما قد يعطي صورة غير دقيقة عن النشاط الفعلي للمستشفيات العمومية.

وفي معرض تفسيره لأسباب هذا التفاوت، أشار الوزير إلى أن التعريفات المعتمدة تعود إلى مرحلة سابقة من تطور نظام التأمين الصحي، عندما كانت نسبة المستفيدين من التغطية الصحية لا تتجاوز نحو 13 في المائة خلال سنتي 2004 و2005.

وأضاف أن هذه التعريفات لم تعرف مراجعة جوهرية منذ سنة 2006، رغم التحولات الكبيرة التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، وارتفاع نسبة المشمولين بالتغطية الصحية إلى نحو 90 في المائة من السكان.

وشدد المسؤول الحكومي على أن استمرار العمل بتعريفات قديمة داخل المستشفيات العمومية، مقابل تعريفات مختلفة في القطاع الخاص، يجعل الاعتماد على التوزيع المالي للنفقات وحده غير كافٍ لتقييم مساهمة كل قطاع في تقديم الخدمات العلاجية.

وفي المقابل، أقر الوزير باستمرار التحديات التي تواجه المستشفيات العمومية، مؤكداً أن توسيع التغطية الصحية الإجبارية أدى إلى ارتفاع عدد المستفيدين وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، وهو ما يفرض مواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية وتقوية مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها.

واعتبر أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب الجمع بين تطوير العرض الصحي وتحسين الحكامة وإعادة تنظيم مسارات العلاج، بما يساهم في استعادة ثقة المواطنين في المستشفى العمومي وضمان استفادتهم من الخدمات الصحية في ظروف ملائمة.