الحد من الهدر المدرسي يقتضي تغيير النصوص التي تسمح بفصل التلاميذ من الدراسة

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحد من الهدر المدرسي يقتضي تغيير النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بفصل التلاميذ من الدراسة، وتعزيز آليات إعادة توجيه المتعثرين دراسيا نحو مسارات تعليمية وتكوينية بديلة.

وأوضح الهشومي، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “محاربة الهدر المدرسي”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن بعض القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية المعمول بها ما تزال تتيح فصل التلاميذ من الدراسة، رغم التوجه الحكومي الرامي إلى وضع حد لهذه الظاهرة، خاصة في السلك الإعدادي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانقطاع عن الدراسة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة مراجعة المساطر المعتمدة في اتخاذ قرارات الفصل، ولا سيما تلك التي تصدر عن مجالس الأقسام وتصبح نافذة على مستوى المديريات الإقليمية، مشددا على أن التعامل مع التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم ينبغي أن يقوم على إعادة التوجيه بدل الفصل من الدراسة.

ونبه إلى أن الهدر المدرسي يشكل إشكالية مزمنة وحقيقية ومتراكمة، مشيرا إلى أن تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في بلوغ “صفر منقطع عن الدراسة” في أفق سنة 2030 لا يرتبط فقط بقطاع التربية الوطنية وحده، بل تتداخل فيه جميع القطاعات الحكومية وشركاؤها في الحوار الاجتماعي، وأساسا النقابات.

وأوضح الوزير أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اعتماد سياسة حكومية مندمجة تراعي مختلف العوامل المرتبطة بالانقطاع عن الدراسة، بما فيها الصعوبات النفسية والصحية والتربوية التي يواجهها بعض الأطفال، والإعاقات المتعددة التي لا تقتصر على الإعاقة الحركية.

...