أزمة الموظفين بجماعة البيضاء تدفع مسؤولين جماعيين إلى مغادرة المكاتب والعمل عن بعد

تعيش جماعة الدار البيضاء على وقع أزمة متفاقمة في الموارد البشرية، في ظل الخصاص الحاد الذي باتت تعاني منه مختلف المصالح والأقسام الإدارية، سواء بمقر الجماعة أو بالمقاطعات التابعة لها، وهو الوضع الذي بدأ يلقي بظلاله على سير المرفق العمومي، ويثير حالة من التذمر والاستياء في صفوف عدد من نواب عمدة المدينة نبيلة الرميلي، بسبب ما يعتبرونه عجزا عن توفير الحد الأدنى من الأطر والموظفين الضروريين لتنفيذ المهام الموكولة إليهم.

وأفادت معطيات توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، بأن أزمة الموارد البشرية داخل المجلس الجماعي لم تعد مجرد إشكال إداري عابر، بل تحولت إلى عائق حقيقي أمام تدبير عدد من القطاعات الحيوية، بعدما أصبح بعض نواب العمدة يواجهون صعوبات كبيرة في تنزيل برامج العمل وتتبع الملفات الإدارية والتقنية، بسبب النقص الكبير في الموظفين والأطر المتخصصة، الأمر الذي جعل بعض المصالح عاجزة عن مواكبة حجم الملفات والمهام المتراكمة عليها.

وحسب المصادر نفسها، فإن عددا من النواب المفوض لهم تدبير قطاعات داخل الجماعة باتوا يرفضون الاستمرار في اعتماد ما وصفته المصادر بمنطق “الترقيع”، في ظل غياب حلول عملية ومستدامة لمعالجة الخصاص المسجل، معتبرين أن تدبير القطاعات الجماعية أصبح يواجه عراقيل يومية تتجاوز أحيانا صلاحيات المنتخبين أنفسهم، بالنظر إلى ارتباط تنفيذ القرارات وتفعيل البرامج بتوفر موارد بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التدبير المحلي.

وفي تطور يعكس حجم الاحتقان داخل المجلس الجماعي، اختار بعض المنتخبين تقليص حضورهم اليومي بمكاتب الجماعة، واللجوء إلى الاشتغال عن بعد، مع الاقتصار على الحضور خلال الحالات التي تستدعي ذلك، سواء لعقد اجتماعات ضرورية أو للتوقيع على الوثائق والقرارات الإدارية المرتبطة بالقطاعات المفوضة إليهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التوجه لا يرتبط فقط باختيارات شخصية أو تنظيمية، بل يأتي في سياق احتجاج غير مباشر على الوضع الذي آلت إليه بعض المرافق الجماعية، بعدما أصبح غياب الموظفين والأطر يفرغ عددا من المهام من مضمونها، ويجعل حضور المسؤولين المنتخبين داخل المكاتب محدود الجدوى، في ظل عدم توفر الشروط الإدارية واللوجستية اللازمة لتنفيذ التوجيهات ومواكبة الملفات.

وتطرح هذه التطورات أكثر من علامة استفهام حول قدرة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية على ضمان استمرارية الخدمات الإدارية، خصوصا أن الجماعة تشرف على تدبير ملفات واسعة ومعقدة، ترتبط بالتعمير والممتلكات والمالية والصفقات والإنارة والنظافة والمرافق العمومية، وهي قطاعات تحتاج إلى كفاءات إدارية وتقنية متخصصة، وليس فقط إلى قرارات وتوجيهات صادرة عن المسؤولين المنتخبين.

وكان الحسين نصر الله، نائب عمدة جماعة الدار البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات، قد دق في وقت سابق ناقوس الخطر بشأن الخصاص الحاد والنقص البنيوي في الموارد البشرية، محذرا من التداعيات التي يمكن أن تترتب عن استمرار هذا الوضع على مستوى التدبير الجماعي وحسن سير المرفق العمومي.

ونبه المسؤول الجماعي إلى أن النقص المسجل في الأطر والموظفين لم يعد يسمح بتدبير عدد من الملفات بالنجاعة المطلوبة، خاصة تلك المرتبطة بحصر الممتلكات الجماعية وتحيين المعطيات الخاصة بها، إذ تواجه المصالح المختصة صعوبات في إعداد سجلات دقيقة ومحينة وموثقة بشأن الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للجماعة.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الرصيد العقاري الذي تتوفر عليه مدينة الدار البيضاء، وما يتطلبه من عمليات إحصاء وجرد وتوثيق وتتبع قانوني وإداري مستمر، فضلا عن ضرورة حماية هذه الممتلكات من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني أو التفويت غير المنضبط، وضمان تثمينها بما يخدم مصالح المدينة وساكنتها.

ويرى متابعون أن غياب الموارد البشرية الكافية داخل المصالح المكلفة بالممتلكات قد ينعكس سلبا على قدرة الجماعة على معرفة الوضعية الحقيقية لرصيدها العقاري والمنقول، كما قد يضعف آليات المراقبة والتتبع، ويؤخر معالجة الملفات المرتبطة بالاستغلال والكراء والتدبير والتسوية القانونية للعقارات الجماعية.

وتشير المعطيات المتداولة في هذا السياق إلى أن الجماعة ومقاطعاتها تعانيان من نزيف متواصل في الموارد البشرية، نتيجة مغادرة عدد من الموظفين والأطر لمناصبهم بعد بلوغ سن التقاعد، دون أن تتمكن الإدارة الجماعية من تعويضهم بالوتيرة المطلوبة، بسبب الإكراهات المالية والمسطرية المرتبطة بالتوظيف وإحداث المناصب المالية الجديدة.

ويزيد هذا الوضع من تعقيد عملية تدبير المرافق المحلية، خصوصا بالمقاطعات التي تتعامل بشكل مباشر ويومي مع المواطنين، سواء فيما يتعلق بالخدمات الإدارية أو معالجة طلبات الرخص والشواهد والوثائق أو تدبير الشكايات والملفات الاجتماعية، إذ يؤدي نقص الموظفين إلى تراكم الملفات وتأخر معالجة الطلبات، فضلا عن الضغط المتزايد على الأطر المتبقية.

كما أن استمرار الاعتماد على العدد نفسه من الموظفين لتغطية مهام متعددة، رغم اتساع الاختصاصات وتزايد حاجيات الساكنة، يطرح إشكالية توزيع الموارد البشرية بين المصالح والمقاطعات، ومدى ملاءمة الخريطة الإدارية الحالية مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعة.

وتضع هذه الأزمة عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، ومكتب المجلس الجماعي أمام اختبار حقيقي، يتعلق بمدى القدرة على بلورة خطة استعجالية لإعادة تنظيم الموارد البشرية، وتحديد الحاجيات الفعلية لكل قطاع ومصلحة ومقاطعة، مع العمل على معالجة الاختلالات التي تعيق السير العادي للإدارة الجماعية.