أسعار المحروقات.. المهدي فقير يكشف لـ”” تأثير الضرائب وتأخر انعكاس الأسعار الدولية على المستهلك

أعاد ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب طرح تساؤلات بشأن العوامل المتحكمة في تحديد كلفتها بالسوق الوطنية، خاصة في ظل التباين بين تطورات الأسعار في الأسواق الدولية وما ينعكس منها على المستهلك المحلي، الذي يواجه تداعيات تقلبات سوق الطاقة على قدرته الشرائية، في وقت تتزايد فيه المطالب بفهم مكونات السعر النهائي ومدى تأثير الضرائب المفروضة على المواد النفطية.

وفي ظل ارتباط المغرب بالأسواق الخارجية لتأمين حاجياته من المحروقات، تبرز آليات الاستيراد والتوريد وتكاليف التخزين والتوزيع، إلى جانب المكون الجبائي، باعتبارها عناصر أساسية في تحديد الأسعار المحلية، وهو ما يعيد النقاش حول إمكانية مراجعة بعض التدابير الضريبية لتخفيف العبء عن المستهلك والحد من آثار التقلبات الدولية على السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، أن فهم آلية تحديد أسعار المحروقات بالمغرب يقتضي استحضار نظام التسليم الآجل، الذي يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بتكاليف الشراء في السوق الدولية خلال فترة تسبق وصول الشحنات إلى المملكة بنحو 30 إلى 45 يوما.

وأضاف فقير في حديثه لموقع “برلمان.كوم”، أن الشركات المستوردة تقوم بحجز مشترياتها مسبقا، قبل أن تتم عمليات التوريد والتسليم بعد مرور هذه المدة، وهو ما يعني أن انعكاس ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا على محطات الوقود بالمغرب لا يكون فوريا، بل يظهر بعد مرور أسابيع، تبعا لتوقيت التعاقد والشراء والتوريد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تركيبة أسعار المحروقات تضم مكونا أساسيا يتمثل في العبء الجبائي، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، موضحا أن هذا المكون يساهم بدوره، ولو بشكل نسبي، في ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى ارتباط القيمة النقدية للضريبة على القيمة المضافة بتطور السعر الذي تطبق عليه.

وأوضح فقير أن هذه الإشكالية دفعت عددا من الدول إلى اعتماد إجراءات جبائية استثنائية، من خلال إقرار إعفاءات جزئية أو كلية من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المحروقات، في محاولة لتخفيف الكلفة النهائية للطاقة والحد من انعكاس التقلبات الدولية على المستهلكين.

وفي سياق متصل، لفت المتحدث إلى أن غياب قدرات التكرير المحلية، إلى جانب محدودية الإمكانيات التخزينية، يضع المغرب أمام هامش محدود للتعامل مع الاضطرابات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية، ويجعله أكثر ارتباطا بتقلبات أسعار النفط وتكاليف الاستيراد، بما ينعكس على السوق الوطنية.