إسبانيا.. إضراب عام للدفاع عن الحق في السكن وحماية القدرة الشرائية

تشهد إسبانيا، اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، إضرابا عاما دعت إليه النقابات العمالية للتعبئة والدفاع عن الحق في السكن وتحسين القدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 29 نونبر الجاري.

وأفاد رافاييل إسبارتيرو، نائب الأمين العام المكلف بالشؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال، بتسجيل استجابة “متباينة” للدعوة إلى الإضراب؛ حيث تراوحت نسب المشاركة بين 75 في المائة في منطقتي الأندلس وأراغون، و41 في المائة في إكستريمادورا وكاستيا لا مانتشا.

وأوضح المسؤول النقابي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نقابة “اللجان العمالية” لتقديم المعطيات الأولية، أن الإضراب شهد إقبالاً قوياً في المناطق الساحلية، مقابل مشاركة أضعف في المناطق الداخلية للبلاد.

ويعد هذا التحرك الأول من نوعه بهذا الحجم منذ 14 سنة في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، وسط تركيز واهتمام خاصين بنسب المشاركة في قطاعي الصناعة والخدمات، لا سيما في وسائل النقل العمومي التي تقرر فيها ضمان حد أدنى من الخدمات.

وتأتي هذه التعبئة النقابية في سياق احتجاجات متواصلة ضد أزمة السكن، والتي تفاقمت عقب إفراغ امرأة مسنة بمدريد تبلغ من العمر 87 سنة، تُدعى ماريكارمن أباسكال، من شقتها قبل وفاتها بعد بضعة أيام.

وكان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، قد قرر مطلع أكتوبر المنصرم تقديم موعد الانتخابات التشريعية (التي كانت مقررة أصلا في عام 2027)، وذلك عقب فشل البرلمان في تمرير حزمة تدابير مخصصة لكبح أزمة السكن.

وتسعى الحكومة حاليا إلى تمرير جزء من هذه التدابير ابتداءً من يوم غد الخميس عبر الهيئة المكلفة بمهام البرلمان بعد حل مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، صرح أوناي سوردو، الأمين العام لنقابة “اللجان العمالية”، بأن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو “تحفيز تعبئة اجتماعية واسعة وإيجاد توافق حول قضية السكن”.