المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وديونا متراكمة لدى عدد من الأحزاب السياسية

كشف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتدبير المحاسبي والمالي لعدد من التنظيمات الحزبية، مسجلا عدم احترام خمسة أحزاب للملاءمات المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، إلى جانب عدم احترام ثمانية أحزاب للنماذج المعتمدة لجداول قائمة المعلومات التكميلية أو عدم استكمال جميع خاناتها.

وأوضح التقرير أن الأحزاب الخمسة المعنية بعدم احترام الملاءمات المحاسبية هي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، والحزب المغربي الحر، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، معتبرا أن هذه الاختلالات تمس بجودة المعطيات المحاسبية، التي يفترض أن تشكل، من خلال الموازنة وحساب العائدات والتكاليف والمعلومات التكميلية، وحدة متكاملة تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للأحزاب ومجموع أصولها وخصومها.

وسجل المجلس، في السياق ذاته، وجود نقائص في التصريحات والبيانات المالية المقدمة من طرف عدد من الأحزاب، من بينها عدم تقديم توضيحات بشأن ديون متراكمة أو الإجراءات المتخذة لتصفيتها، ومن أبرز الحالات المرصودة، ديون حزب الأصالة والمعاصرة لفائدة أحد عشر ممولا دائنا بلغت 622.022,06 درهم، فضلا عن مبالغ مسجلة بذمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تتجاوز 3,2 ملايين درهم موزعة على حسابات محاسبية مختلفة، دون تقديم توضيحات بشأن التدابير المتخذة لتصفيتها.

كما رصد التقرير اختلالات أخرى تتعلق بعدم تطابق بعض البيانات المالية مع الجداول التكميلية، من بينها عدم إدراج حزب العدالة والتنمية مبلغ 266.400 درهم الذي قدمه لفائدة مرشحيه خلال الانتخابات الجزئية لسنة 2024 ضمن جدول الدعم الممنوح للمترشحين، مسجلا أيضا لدى الحزب المغربي الحر تفاوتا بين المبالغ المسجلة في بعض الحسابات المحاسبية والمبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة، فيما لم يقدم حزب جبهة القوى الديمقراطية بعض المعطيات المطلوبة المتعلقة بسندات المساهمة والاستهلاكات.

وفي ما يتعلق بالديون المتراكمة، أشار المجلس إلى استمرار مبالغ مهمة تعود إلى سنوات مالية سابقة دون تقديم توضيحات كافية بشأن جدولتها أو إجراءات تصفيتها، من بينها ديون حزب الوحدة والديمقراطية البالغة 1,49 مليون درهم، وحزب الوسط الاجتماعي بأزيد من 1,05 مليون درهم، وحزب العمل بنحو 1,03 مليون درهم، والحزب الديمقراطي الوطني بأكثر من 2,34 مليون درهم.