على هامش الجمعية العامة: المغرب يضمن 3 عناصر حاسمة في تدبير ما بعد المينورسو…عليه تصليبها!

تحققت ثلاثة عناصر أساسية من عناصر تدبير ما بعد الفيتو الروسي لصالح المغرب. وكان الفيتو قد أحدث قطيعة في التعامل مع القضية الوطنية، وهي قطيعة تجلت في البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي (الدراسة الأوتوماتيكية للملف، والتحذير من التقدم نحو حل يخدم توافقات وتوازنات لا تنتهي).

المسار الذي انفتح أمام القضية هو الانتقال من حالة الجمود، إلى تحقيق شروط عملية وملموسة للحل. ولعل قوة المغرب مرهونة هنا بقدرته على المحافظة على دعم وتناغم مواقف شركائه، والالتزام الأمريكي، والتدبير المحكم لمرحلة الانتقال من صدور قرار مجلس الأمن إلى مغادرة البعثة كليا للمنطقة.

1-مواصلة الدعم السياسي الدولي: لقد تم التعبير عنه من قبل زخم عالمي كبير، وصل إلى ثلثي المنظمة، وتمت ترجمته داخل مجلس الأمن، عبر تصويت 11 دولة من أصل 14 لصالح التوجه الذي دافع عنه المغرب، كما امتد بعد ذلك عبر مداخلات الجمعية العامة.

وقد سبق أن ورد التذكير بهذه الدينامية في بلاغي الديوان الملكي، وذلك “باستحضار لكل المتغيِّرات الإيجابية التي عرفتها قضيتنا الوطنية، وللزَّخَم الدبلوماسي الذي صاحبها،” في بلاغ 4 نونبر، أو التنصيص على ” أن هذه الدينامية، تمكنت، من حشد دعم هام، إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرةَ الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”. في بلاغ 30 أكتوبر …ولعل التقارير لم تختلف بين الدول الدائمة العضوية (فرنسا، بريطانيا، وأمريكا) أو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والتحاق مزيد من الحلفاء.

والمهم هو أن الأغلبية الساحقة كشفت أيضا عن الآفاق المنظورة، وهي المواصلة في التنسيق بين الشركاء والحلفاء على نغمة واحدة، وهي كما عبرت بريطانيا: “دعم إجراء مفاوضات جوهرية على أساس الحكم الذاتي”.

ومن جهة اخرى تواصلت دينامية الدعم من خلال اللقاءات الثنائية والإقليمية، كما هو حال الدول التي جددت أو أعلنت دعمها للحكم الذاتي ( رومانيا، الإكوادور، سيراليون …).

إلى جانب ذلك، وكما سبق أن أشرنا من قبل، لا يمكن أن نغفل ضرورة «الحرص على التناغم والانسجام»، وقد تجلى ذلك في المواقف التفسيرية عند لاتفيا وعند الدنمارك، حيث التباين بينها وبين البرتغال أو الموقف الجامع للاتحاد الأوروبي. ولعل الدعم الدولي سيكون تقييمه بناء على قدرة كل المساندين للحكم الذاتي على العمل سويا. ولعل التزام الشركاء عنصر حاسم بخصوص ترتيبات ما بعد انسحاب المينورسو.

2-العنصر الحاسم الثاني يتعلق بمواصلة الالتزام الأمريكي بالموقف المعلن وترجمته العملية. وقد تبين ذلك بوضوح من مداخلة المندوب الأمريكي، خاصة تركيزه في مداخلته بالقول: “سنواصل العمل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، مع الأطراف ومع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية دائمة”. وأضاف: “نأمل بصدق ونتطلع – بل ولا نكتفي بمجرد الأمل – إلى وضع خطط ملموسة لتسوية هذا النزاع المستمر منذ 50 عاما”.والواضح أن العنصرين الأساسيين هنا قريبان من حيث المعنى والتمفصل، وسهلان إلى حد ما. وهنا يلقي الدعم بملامح الأفق الذي ستعمل ضمنه حاملة القلم… ولا شك أن الموضوع سيعرف انتقالا آخر، يُضاف إلى الانتقال من حالة «الاستقرار» بسبب الاستمرار الآلي للمينورسو، إلى حالة الأفق المفتوح، وهو انتقال من المبدأ العام إلى المزيد من التوضيح بخصوص عناصر الحكم الذاتي.لقد تقدم المغرب بمقترح مفصل ومحين، وستتحرك حاملة القلم الآن بناء على هندسة المؤسسات التي يتضمنها وصلاحياتها، وكذلك الضمانات الدستورية والدولية لإنجاحه.. مثلا.

إن الحكم الذاتي والالتفاف الدولي والعمل الدبلوماسي، لا شك أنها عناصر قوية في “الاستمرارية الاستراتيجية” التي تمثل مكامن قوة عند المغرب على طريق الحل منذ عام 2007، وبخاصة في ظل قرار مجلس الأمن رقم 2797. ولا شك أن الدعوة الملكية إلى ضمان “مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة له” تجسد الوعي الحاد بأن التنمية الترابية لا تنفصل عن ترسانة الدفاع المغربي.

ومن هنا تأتي مركزية العمل على تطوير الحكم الذاتي داخليا، مع التركيز على أن المصداقية الاقتصادية تزيد من المصداقية السياسية للمشروع…وتجدر الشارة أن روسيا نفسها اعترفت بالمجهود المغربي في باب التنمية أوما نسميه المضامين الاقتصادية للسيادة المغربية على الصحراء.

3- الشروع في ترتيبات المرحلة الانتقالية: والتي كانت موضوع مداخلات كثيرة (منها البرازيل وأيرلندا وإندونيسيا على سبيل المثال). وقد كان جلالة الملك قد وضع السكة لقطار التصفية في البلاغين معا، من خلال التنصيص على أن “تواجد هذه البعثة ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة”، كما أفاد بلاغ 30 أكتوبر، ثم من خلال “تعليماته من أجل أن يتولَّى “مكتب التنسيق مع المينورسو”، التابع لوزارة الداخلية، مهام التَّنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة المذكورة”، بما يسْهم في تيسير مختلف الإجراءات المرتبطة بهذه العملية، وضمان سيرها في ظروف سَلِسَة ومنظمة.

وقد تبين من خلال المداخلات الحرص على استمرار روح السلام في المنطقة، وهو ما كان ملك البلاد قد وقف عنده بالتركيز على “التزام المملكة التَّام بوقف إطلاق النار، وهو التزام إرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة”…

يبقى التحكم في المرحلة الانتقالية رهين بالإبقاء على قنوات التواصل مع الأمم المتحدة…