تشديد العقوبات في ملف بيع الماستر بجامعة ابن زهر بمراكش

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر، حكماً يقضي برفع العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، بعد أن كانت محددة في أربع سنوات ابتدائياً. وتأتي هذه الإدانة في إطار الملف المعروف بـ “بيع شهادات الماستر” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وتضمن القرار القضائي أيضاً تعديل الأحكام الصادرة بحق باقي المتابعين في الملف ذاته، حيث تم رفع عقوبة المتهم الثاني إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بينما حُكم على متهم آخر بسنتين حبساً نافذاً. كما قررت الهيئة إلغاء البراءة التي كان قد حصل عليها أحد المتابعين ابتدائياً، لتقضي بإدانته بسنتين حبساً نافذاً مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وتضمن منطوق الحكم إجراءات إضافية شملت مصادرة عقار في ملكية زوجة الأستاذ قليش لفائدة أملاك الدولة. كما تقرر رفع قيمة التعويضات المالية لصالح الدولة المغربية، بصفتها طرفاً مدنياً، لتصل إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم مسؤولية أدائها بالتضامن.

ويعتبر هذا الملف من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ داخل مؤسسة جامعية. هذا وقد تم إخطار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض ضد هذا القرار الاستئنافي وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.