«بيع شهادات الماستر».. استئنافية مراكش ترفع عقوبة قليش إلى 7 سنوات سجناً نافذاً

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم امس الخميس 12 نونبر الجاري، العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، من أربع سنوات حبسا نافذا إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بملف بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

وقضت الهيئة القضائية، في قرارها الاستئنافي، بتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما رفعت العقوبة الصادرة في حق متهم آخر إلى سنتين حبسا نافذا،كما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق ببراءة أحد المتابعين، والتصريح بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وشمل القرار كذلك الحكم بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ قليش لفائدة أملاك الدولة، مع رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليشدد العقوبات الصادرة ابتدائيا في واحد من الملفات القضائية التي أثارت اهتماما واسعا، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ في قطاع التعليم العالي، فيما تم إشعار المحكوم عليهم بأجل الطعن بالنقض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.