غلاء الخضر والفواكه يدفع سلطات الدار البيضاء إلى تشديد المراقبة على مستودعات التخزين
منذ 19 دقيقة
تتجه السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات إلى تشديد المراقبة على عدد من الهنغارات ومستودعات التبريد والتخزين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر والفواكه بعدد من الأسواق، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن دور المضاربة وتخزين السلع والتحكم في الكميات المعروضة للبيع.
وتترقب هذه المستودعات، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، خلال الأيام المقبلة، عمليات مراقبة ميدانية قد تقودها لجان مختلطة تضم مختلف المصالح الإدارية والتقنية المختصة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعدد من العمالات والأقاليم بضواحي الدار البيضاء تستعد، بتنسيق مع المصالح المعنية، لتكثيف عمليات المراقبة والتتبع، من خلال تشكيل لجان مختلطة ستعمل على زيارة مستودعات تخزين المواد الغذائية، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر أن هذه التحركات تأتي في سياق تزايد الشكاوى المرتبطة بالارتفاع الملحوظ لأسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خصوصا الخضر والفواكه، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسارات تسويق هذه المواد، والأدوار التي تلعبها حلقات التخزين والوساطة والتوزيع في تحديد الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.
ولا تستبعد المصادر أن تشمل عمليات المراقبة وحدات تخزين يشتبه في استعمالها لأغراض تتجاوز النشاط التجاري المصرح به.
وفي هذا السياق، يرتقب أن ينصب جزء مهم من عمليات التفتيش على الوضعية الإدارية والقانونية للهنغارات ومستودعات التبريد، من خلال التأكد من توفرها على التراخيص اللازمة، ومدى مطابقة الأنشطة الممارسة داخلها للأغراض المحددة في الوثائق الإدارية.
وستشمل المراقبة، بحسب المصادر نفسها، وحدات قد تكون غيرت طبيعة نشاطها من التخزين العام إلى تخزين المواد الغذائية والتجميد دون استكمال إجراءات التسوية أو الحصول على التراخيص والاعتمادات المطلوبة.
ومن بين النقاط التي قد تستأثر باهتمام اللجان المختلطة، مدى احترام مستودعات التخزين لقوانين التعمير والبناء، خصوصا بالنسبة للهنغارات المشيدة خارج الضوابط القانونية أو المستغلة في مناطق غير مخصصة لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية.
ويرتقب التدقيق في حالات ممارسة أنشطة تجارية خارج الغرض المحدد في رخص الاستغلال، أو تحويل فضاءات مرخصة لأنشطة معينة إلى وحدات لتخزين الخضر والفواكه والمواد الغذائية دون التقيد بالشروط التنظيمية المرتبطة بهذا النوع من الأنشطة.
ولن تقتصر عمليات المراقبة المرتقبة على الجوانب الإدارية، إذ ينتظر أن تحظى شروط السلامة الصحية والتخزين باهتمام خاص، من خلال التحقق من درجات الحرارة المعتمدة داخل غرف التبريد ومدى ملاءمتها لطبيعة المنتجات المخزنة، واحترام سلسلة التبريد خلال مراحل التخزين والنقل.
وستشمل عمليات التفتيش التأكد من نظافة وتعقيم المستودعات، وغياب الحشرات والقوارض، وعدم تخزين المنتجات المتعفنة أو الفاسدة بجانب السلع السليمة، فضلا عن التحقق من طرق استعمال المواد الكيميائية ومواد التنظيف التي قد تشكل خطرا على سلامة المواد الغذائية.
وفي الجانب المرتبط بالتموين والأسعار، أوضحت مصادر الجريدة أن من بين الملفات التي قد تكون موضع تدقيق، مدى احترام الفاعلين لقواعد المعاملات التجارية والفوترة، والتأكد من تطابق الكميات المشتراة مع تلك المخزنة والمسوقة، فضلا عن التحقق من سجلات تتبع مصدر المنتجات وتواريخ دخولها وخروجها من المستودعات.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى إمكانية وجود فوارق بين حجم المخزون المصرح به وحجم النشاط التجاري الفعلي، بما يستدعي إحالة المعطيات المسجلة على المصالح المختصة عند الاقتضاء.
وتبرز المضاربة في الأسعار بدورها ضمن أبرز الملفات التي قد تثير اهتمام لجان المراقبة، خصوصا ما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من الخضر والفواكه والاحتفاظ بها لفترات معينة قبل إعادة طرحها في الأسواق.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن ينصب التدقيق على مدى وجود ممارسات تروم حجب السلع عن قنوات التسويق خلال فترات ارتفاع الطلب، أو تأخير عرضها للبيع انتظارا لتحسن الأسعار، وهي ممارسات تستدعي التحقق من الوقائع والمعطيات التجارية قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية بشأنها.
وبموازاة ذلك، قد تمتد عمليات التدقيق إلى الجوانب الجبائية والاجتماعية، من خلال إحالة المعطيات المتعلقة بالمعاملات والفواتير ورقم المعاملات على الإدارات المختصة، للتحقق من مدى تطابق التصريحات مع حجم النشاط الحقيقي، ورصد أي تناقضات محتملة بين الكميات المخزنة والمداخيل المصرح بها.
وقد تشمل المراقبة التأكد من احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بتشغيل المستخدمين والتصريح بهم لدى الجهات المعنية، فضلا عن أداء الرسوم والضرائب المستحقة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر ذاتها أن أقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالات والأقاليم يمكن أن تضطلع بدور محوري في تنسيق هذه العمليات، من خلال جمع المعطيات الميدانية ورصد الاختلالات المحتملة وإعداد التقارير ورفعها إلى السلطات المختصة، إلى جانب توجيه المراسلات والتنسيق مع المصالح التقنية والإدارية بحسب طبيعة المخالفات المسجلة.
غير أن التدخلات المرتبطة بالجوانب الصحية والجبائية والتعميرية والتجارية تظل من اختصاص الجهات المخول لها قانونا القيام بأعمال المراقبة والتحرير واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتأتي هذه التحركات المرتقبة في وقت أصبح فيه ملف تخزين المواد الغذائية وتدبير المخزون التجاري مرتبطا بشكل مباشر بالنقاش العمومي حول القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الزيادات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الأساسية.
...لماذا التصفح على التطبيق احسن
أخبار المغرب من أهم المواقع الالكترونية والجرائد الالكترونية المغربية ذات مصداقية وبكل حياد. جولة في الصحافة ومقالات وتحليلات أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية وحقوقية، تغطيات خاصة، و آخر أحداث عالم الطب والتكنولوجيا. أخبار المغرب العاجلة نظام ذكي يختار لك أفضل الأخبار من أفضل المواقع والجرائد الالكترونية ويرسل تنبيهات فورية للأخبار العاجلة

